تجاوز عتبة300 ألف ولادة و42 ألف عملية قيصرية داخل المستشفيات

بفضل مجانية الولادة لأول مرة في تاريخ المستشفيات العمومية بالمغرب

تسجيل ارتفاع ملموس في عدد الولادات المراقبة وكذا القيصرية بين سنتي 2007و 2008 وأيضا توالي نسب هذا الارتفاع خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2009، مقارنة مع الستة أشهر الأولى من سنة 2008، إذ تم تجاوز عتبة 300الف ولادة و42الف عملية قيصرية بالمستشفيات يؤكد نجاح مخطط وزارة الصحة القاضي بمجانية الولادة، والعلاجات المرتبطة بها، والرامي إلى تقليص عدد وفيات الأمهات، هذه الأرقام والنتائج تم الإعلان عنها خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الصحة أمس الاثنين بالرباط وذلك لتقديم الحصيلة الأولية لانجازات ونتائج مخطط تسريع تقليص نسبة وفيات الأمهات وحديثي الولادة .. ..
وفي كلمة ألقتها ياسمينة بادو وزيرة الصحة، أكدت خلالها أن النتائج الأولية لخطة عمل الوزارة تعتبر مشجعة للغاية ، إذ أن الإجراءات التسع التي تعتبر رافعات لهذا المخطط قد دخلت حيز التطبيق ومن بين الإجراءات التي تم اعتمادها لتحقيق هذه الأهداف وبشكل سريع ودخلت حيز التنفيذ تقول ياسمينة بادوهناك : مجانية التنقل والولادة ، عادية كانت أم قيصرية ، افتحاص البنيات المخصصة للولادة ، تعزيز توافر الموارد البشرية ، تحسين وفرة الأدوية ، وضع نظام لرصد وفيات الأمهات، إحداث نظام المساعدة الطبية للتوليد بالعالم القروي وأيضا وضع رقم هاتفي اقتصادي لتلقي شكاوى المتضررين.
واعتبرت وزيرة أن مجانية الولادة والعلاجات المرتبطة بها، جعلت الوزارة تحقق النتائج المتوخاة وبشكل سريع وملموس وان هدف تجاوز 400.000 ولادة مراقبة في أفق سنة 2012 سيصبح حقيقة وذلك طبقا للأرقام التي تم تسجيلها منذ بداية العمل بالمخطط والتي أعلنت عن تجاوز عتبة 300.000 ولادة و40 ألف عملية قيصرية بالمستشفيات، كما أكدت أن الوزارة بادرت سنة 2009 إلى انجاز افتحاص لكل بنيات الولادة البالغ عددها 608 خارج المستشفيات الاستشفائية الجامعية، من اجل الوقوف والإشهاد على مدى جاهزيتها وملاءمتها للمعايير المعمول بها ..
وبخصوص العمل بنظام رصد وفيات الأمهات الذي شرع العمل به ابتداء من يناير 2009 أكدت ياسمينة بادو، استجابة وزارة الداخلية لطلب قدمته وزارتها يهدف إلى التصريح الإلزامي بوفيات الأمهات من 15 إلى 49 سنة وذلك لكشف المشاكل والنواقص التي تعترض تخفيض نسبة الوفيات..وأكدت ان وزارة الصحة ستعمل على تقوية نظام رصد وفيات الامهات ، الذي يعد سابقة في المغرب وذلك عبر تحسين التنسيق بين الوزارتين واجراة الهيئات الجهوية.