ارتفاع عدد الولادات المراقبة إلى 300 ألف ولادة خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2009

أكدت وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، خلال اللقاء، الذي عقدته يوم الاثنين الماضي بالرباط، بمناسبة تقديم الحصيلة الأولية للجنة الوطنية لتقليص وفيات الأمهات وحديثي الولادة، أن وزارة الصحة سطرت استراتيجية للفترة 2008 - 2012، تضمنت مخطط تسريع وتيرة برنامج «أمومة بدون مخاطر» الذي يهدف إلى تقليص وفيات الأمهات من 227 إلى 50 لكل 100.000 ولادة حية، وتقليص وفيات الأطفال من 40 إلى 15 لكل 1000 ولادة حية في أفق 2012. وهي أهداف تشكل جزءا من الأهداف الإنمائية للألفية التي انخرط فيها المغرب، منذ سنة ونصف، والتي تروم تقليص وفيات الأمهات والمواليد واجتناب وفاة المرأة. وكان مخطط 2008 - 2012 لتسريع خفض وفيات الأمهات والأطفال ترجمة ملموسة لالتزام المغرب في هذا الصدد.
وأشارت بادو إلى أن اجتماع اللجنة الوطنية لتقليص وفيات الأمهات والمواليد الجدد هو مناسبة لجرد حصيلة الإجراءات المتخذة، وتقييم أثرها على صحة الأمهات والأطفال وتقييم حصيلة التزام وزارة الصحة وتحديد التدابير الجديدة التي من شأنها تعزيز الجهود التي تبذلها هذه الوزارة من أجل أمومة بدون مخاطر.
وأكدت بادو أن الإجراءات التسعة التي تعتبر رافعات لمخطط الوزارة، دخلت كلها حيز التطبيق. كما تم الشروع في العمل، كليا أو جزئيا، ب 26 مقررا من أصل 28 يتطلب كل واحد منها موارد وتجهيزات معقدة ومكلفة.
ومن بين الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة لتحقيق الأهداف المتوخاة بشكل سريع، والتي دخلت حيز التنفيذ: مجانية التنقل والولادة (عادية كانت أم قيصرية)، افتحاص البنيات المخصصة للولادة، تعزيز توافر الموارد البشرية، تحسين وفرة الأدوية، وضع نظام لرصد وفيات الأمهات، إحداث نظام المساعدة الطبية للتوليد بالعالم القروي، وضع رقم هاتفي اقتصادي لتلقي شكاوى المتضررين.
وأشارت الوزيرة إلى أن النتائج الأولية بينت أن عدد الولادات المراقبة وكذا القيصرية عرفت ارتفاعا ملحوظا بين سنتي 2007 و2008، كما عرفت هذه النسبة ارتفاعا خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2009 مقارنة مع الستة أشهر الأولى من سنة 2008. وأنه قد تم تجاوز عتبة 300.000 ولادة و40 ألف عملية قيصرية بالمستشفيات. وأكدت وزيرة الصحة قائلة: «سنمضي على درب هذه الجهود وتقويتها من أجل تجاوز 400.000 ولادة مراقبة في أفق سنة 2012».
وفي هذا الإطار، بادرت وزارة الصحة في سنة 2009 إلى إنجاز افتحاص لكل بنيات الولادة البالغ عددها 608 خارج المستشفيات الاستشفائية الجامعية من أجل الوقوف على مدى جاهزيتها، وملاءمتها للمعايير المعمول بها وإنجاز تقرير وطني حول ذلك. كما أشارت إلى أن كل جهة تتوفر على نتائج الافتحاص في تقرير وبنك للمعطيات خاص بها، مما يتيح لها فرصة الوقوف على مكامن الضعف؛ وبالتالي العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة للمصادقة وللحصول على شهادة الجودة بإشراف هذه الجهات. وسيستمر مسلسل مطابقة بنيات الولادة للمعايير المعمول بها في هذا الباب ، وذلك في أفق تحقيق الأهداف المرسومة. وأوضحت أن نظام رصد وفيات الأمهات خرج إلى حيز الوجود منذ شهر يناير 2009، ويخص التصريح الإلزامي بوفيات الأمهات من 15 إلى 49 سنة.
وتعتزم وزارة الصحة، خلال سنة 2010، تركيز جهودها على ترسيخ المكتسبات، حيث ستعمل على تقوية نظام رصد وفيات الأمهات، الذي يعد سابقة في المغرب؛ وذلك عبر تحسين التنسيق مع وزارة الداخلية وأجرأة الهيئات الجهوية.
كما أشارت بادو إلى أن خارطة طريق المساعدة الطبية للتوليد بالعالم القروي قد اكتملت، وأن الدليل العملي المتعلق بها تمت صياغته بالإضافة إلى دليل للمتدخلين والفاعلين، كما تم حصر لائحة الاحتياجات... على أن يتم إطلاق العمل بهذه المبادرة خلال شهر يناير من سنة 2010. وأكدت أن قلة الموارد البشرية شكلت دائما حاجزا أمام مسيرة تطور قطاع الصحة، لهذا عملت الوزارة على وضع معايير لضبط اشتغال مؤسسات العلاج بصفة عامة وبنيات الولادة بصفة خاصة، وتعيين موارد بشرية بناء على الأولويات، إلى جانب رفع عدد مناصب التكوين الخاصة بالمولدات والاختصاصيين في مجال الولادة، كما عبأت ميزانية خاصة بتأهيل هذه الموارد ووضع برنامج للتكوين المستمر .
وبخصوص وفرة الأدوية، فقد عملت الوزارة على مراجعة وملاءمة قائمة الأدوية الحيوية والأساسية وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وأوضحت أن مناديب وزارة الصحة في العمالات والأقاليم وشركاءها ، على اختلاف مشاربهم، لم يتوانوا في بذل المجهودات المطلوبة لإدخال التدابير المتعلقة بالتخليق وأنسنة مؤسسات الولادة كإقرار مكوث النفساء لمدة 48 ساعة، حسن استقبال المرأة المقبلة على الوضع وكذا عائلاتها، احترام خصوصية الإنسان، تتبع الحالة الصحية للمرأة بعد الولادة، إعادة تأهيل البنيات وملاءمتها لتستجيب لمتطلبات الوضع الجديد. كما عملت الوزارة على اتخاذ إجراء يتعلق بوضع رقم هاتفي اقتصادي رهن إشارة كافة المواطنين، بمن في ذلك النساء الحوامل والمقبلات على الوضع، والذي يمكنهم من التبليغ عن المشاكل التي يمكن أن يتعرضوا لها خلال مراحل المسار العلاجي.
وأكدت بادو أن نجاح برنامج وزارتها يتوقف، بنسبة كبيرة، على التجهيزات والموارد المالية التي يجب تعبئتها، وكذا موارد بشرية مؤهلة وكافية في العدد.