حزب العدالة والتنمية في لقاء تواصلي ببوزنيقة

محمدية بريس توصلت بالبيان التنالي
انعقد بحمد الله و توفيقه الجمع العام المحلي لمناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية ببوزنيقة بدار الشباب يوم الأحد 11مارس 2012 على الساعة العاشرة صباحا لتدارس مستجدات الشأن العام الوطني والمحلي في أفق ما ستعرفه بلدنا من استحقاقات قادمة حيث تتبع الحضور عروضا مركزة حول عدد من القضايا من بينها تقريرعن أداء السيدة مينة شاكر المستشارة الوحيدة للحزب بالمجلس الجماعي لبلدية بوزنيقة والذي تم تثمينه عاليا من لدن الجمع العام ،كما تم التوقف مليا عند استقبال
الجماعة الحضرية لبوزنيقة ،انطلاقا من يوم الأربعاء 7مارس 2012 ،لقضاة المجلس الجهوي للحسابات للتدقيق في كيفية تدبير الشأن العام المحلي وطرق تسيير شؤون الجماعة ، بعدما سبق لهم القيام بنفس المهمة خلال الولاية السابقة حيث وقفوا على اختلالات كبرى على رأسها مئات من المهام الوهمية؛ وهواتف لا تشبع من دراهم المال العام؛ وسيارات معطوبة تمتص البنزين وهي متوقفة وتلاعب في سندات الطلب ؛ وترامي على الملك العام؛ وتوزيع المغانم على ذوي القربى ....والأكيد أن ما خفي أعظم باعتبار التحكم في مصير الجماعة عن بعد من لدن رئيس يصنع في كل ولاية انتخابية أغلبية من المستضعفين سياسيا يعيشون تحت رحمته قبيل كل محطة تداولية، لمجلس مغتصب ،يتخذ القرارات وليس بمقدوره فهم خلفياتها؛ ويؤكل بفمه ثوم العقار بغير وجه حق؛ مما زج بأغلبهم في السجن ، وبعد الخروج بالسراح المؤقت هاهم يستعدون من جديد للتسلل إلى مواقع القرار من خلال الاستحقاقات المقبلة آملين كعادتهم في تواطؤ السلطة والثروة من أجل إقصاء شباب المدينة وشاباتها من الوصول إلى المشاركة في صنع القرار المستقبلي الرشيد خدمة للجماعة وسكانها .
إن الجمع العام المحلي لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة وهو يستعرض كل أوجه القصور والخلل في تدبير الشأن العام المحلي يعلن للرأي العام مايلي :
1. مطالبته بفتح تحقيق جدي في السابق واللاحق من الجرائم المرتكبة في حق الشأن العام والمال العام بالجماعة ومحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن كل الاختلالات بما فيها التسبب في قتل ما يقارب 30 مستخدما ومستخدمة في شركة اليوني عبر توجيه مياه الأمطار نحو مصب أغلقته أتربة البنايات المجاورة في غياب المراقبة المسؤولة والحازمة .
2. إدانته للتحالف السابق بين رجال السلطة وأرباب الثروة الذي أفضى إلى صناعة خارطة سياسية محلية تحت الطلب للاستمرار في الهيمنة و النهب الممنهج لحقوق المواطنين و تضييع مصالحهم .
3. شجبه لكل أشكال الترامي على القطع الأرضية المخصصة للمرافق الاجتماعية وتحويلها إلى عمارات يعود ريعها على خواص محضوضين يجندون أثناء كل استحقاق انتخابي بأنفسهم وأموالهم لدعم اللوبي المتحكم في مصير الجماعة في وقت تحتاج الجماعة إلى مستشفى ومستوصفات ومكتبات وملاعب و دور الثقافة و مساحات خضراء ومقبرة لائقة بدفن الأموات ..........
4. استنكاره للتهميش الذي يطال العالم القروي المحيط بالمدينة، صحة وتعليما وطرقا ومسالكا ،حيث تدرج اعتمادات لذلك من أجل التمويه ثم يتم إلغاؤها بدون أدنى مبرر يذكر.
5. استغرابه للسير بالجماعة نحو المجهول في مجال التعمير دون مراعاة للاحتياجات الفعلية للسكان التي يحاول البعض استغلالها في المتاجرات الانتخابية خلال المحطات المقبلة عبر وعود كاذبة ودون مراعاة لظروف الشباب الراغب في توفره على سكن يمكنه من الاستقلال و الاستقرار الأسري وإهمالا لأسر معوزة تقتسم البيت الواحد فرارا من غلاء السومة الكرائية .
6. مطالبته بالوضوح في التعامل مع الوعاء العقاري للجماعة تصفية وتنمية وصيانة عوض ترك الحبل على الغارب حيث أعلن في دورة فبراير 2012 عن هبة دون حيازة تتعلق بأرض السوق الأسبوعي التي قيل إنها بحوزة احد المستشارين.
7. تأكيده على عزم كل المناضلات و المناضلين على خوض الاستحقاقات المقبلة بالجدية اللازمة وبدعم شباب وشابات الجماعة مع نسائها ورجالها في شراكة تامة من أجل رفع راية الإصلاح والتغيير لما فيه خير بوزنيقة ،وفاء لسمعتها الدولية ومسايرة لفلسفة الحكامة الرشيدة .