تتميز حكومة ما بعد إقرار دستور جديد في المغرب بالتصريحات والمواقف المتضاربة والمتناقضة أحيانا لعدد من أعضائها رغم وجود "ميثاق الأغلبية" وبرنامج التزمت به الحكومة أمام البرلمان، مما يضفي الضبابية على أفق العمل الحكومى وأظن أن هناك عدة أسباب لظاهرة التضارب في مواقف وزراء في نفس الحكومة بعضها تتداوله الصحف وتتحدث عنه المنتديات السياسية مثل الاختلافات المرجعية لمكونات الحكومة، وهناك سبب لا يحظ بنفس الاهتمام من طرف المتتبعين والمحللين ويتعلق بانعدام أو نقص التجربة لدى أغلب وزراء حكومة بنكيران وعدم تمييزهم بين حرية الكلام في موقع المعارضة وما يقتضيه تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام من ابتعاد عن المزايدات وترديد الشعارات والتزام بروح المسؤولية. أما السبب الأكثر أهمية في نظري فهو غياب الرؤية المشتركة لدى أعضاء الحكومة في كيفية التعاطي مع قضايا الشأن العام وعدم القدرة على بلورة وحدة العمل الحكومي وترك المجال لكل وزير يناجي ليلاه بطريقته الخاصة ويتصرف أحيانا بأسلوب مزاجي في القطاع المسؤول عنه ويطلق العنان لمبادراته الخاصة وكأنه في جزيرة معزولة عن باقي مكونات الحكومة، أي أنه يتصرف ليس وفق خطة يتم الاتفاق عليها داخل الحكومة مما يؤدي حتما للتضارب عوض التكامل المبني على وحدة الرؤية ووحدة الخطة. وعيب التضارب والتناقض بين الوزراء بأسبابه المتعددة إما أن يكون من قبيل الارتباك الذي تسببه دهشة الدخول خاصة بالنسبة لوزراء الحزب الجديد في الحكومة وبالتالي يمكن أن يوضع له حد مع وصول الممارسة إلى مرحلة "النضج"، وإما أن يكون هذا العيب بنيويا في التشكيلة الحكومية وبالتالي يكون محكوما على التجربة الحالية أن تتوقف في منتصف الطريق، أو تستمر إلى نهاية الولاية مع تحمل النتائج والتداعيات التي ستكون في هذه الحالة ثقيلة بدون شك. وآمل أن يكون الاحتمال الأول هو الصحيح وأن يتم تجاوز مرحلة الارتباك في أقرب وقت لأن فشل التجربة، لا قدر الله، سيكون بمثابة كارثة
