جلالة الملك يعطي بالمحمدية انطلاقة إنجاز مشروع السكن الاجتماعي "بيتي سكن"

جلالة الملك يعطي بالمحمدية انطلاقة إنجاز مشروع السكن الاجتماعي
"بيتي سكن" بكلفة إجمالية تبلغ 240 مليون درهم
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ٬ نصره الله ٬ اليوم الأربعاء بالجماعة القروية بني يخلف (عمالة المحمدية) ٬ على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز مشروع مندمج للسكن الاجتماعي "بيتي سكن" ٬ الذي رصدت له استثمارات بقيمة 240 مليون درهم.
فجلالة الملك ٬ الذي جعل من قضية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية قضية وطنية٬ ما فتىء يولي أهمية كبرى للتنمية البشرية من خلال دعم ولوج المواطنين لسكن لائق وبشروط تفضيلية.
ويندرج مشروع "بيتي سكن " ٬ الذي يهم بناء 1251 سكنا اجتماعيا بقيمة 250 ألف درهم للوحدة٬ في صلب هذه الفلسفة الملكية ٬ بالنظر إلى أنه سيساهم في امتصاص العجز السكني بعمالة المحمدية ومحاربة السكن غير اللائق وبروز أقطاب حضرية جديدة.
كما يشمل هذا المشروع ٬الذي يعد جزءا من البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي بجهة الدار البيضاء الكبرى الذي رصد له غلاف مالي قدره 4ر35 مليار درهم ٬ إحداث 158 محل تجاري ٬ ومركب رياضي ٬ ومركز سوسيو- تربوي٬ ومسجد وعدة تجهيزات للقرب.
ويتجلى تجسيد البرنامج الوطني للسكن الاجتماعي (250 ألف درهم للوحدة) بجهة الدار البيضاء الكبرى ٬ على مستوى عمالة المحمدية٬ في الترخيص لتسعة مشاريع ٬ من بينها سبعة مشاريع بالجماعة القروية بني يخلف ومشروع واحد ببلدية المحمدية وآخر بالجماعة القروية لعين حرودة.
وتمتد المشاريع المرخص لها على مساحة 26 هكتار ٬ حيث ستوفر عند استكمال إنجازها 5652 سكنا ٬ من بينها 5155 سكنا اجتماعيا (250 ألف درهم للوحدة) و497 وحدة سكنية في إطار شقق الاندماج الاجتماعي. كما ستساهم هذه المشاريع في إحداث 22 مرفقا ٬ من بينها 15 مرفقا عموميا و7 مرافق خاصة.
ويعرف البرنامج الوطني المندمج للسكن الاجتماعي على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى٬ والذي يعكس العناية الموصولة التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ٬ أيده الله ٬ الفئات الاجتماعية المعوزة أو ذات الدخل المحدود ٬ انخراط مجموع الفاعلين (منعشون خواص وعموميون ٬ مهندسون ٬ مهندسون معماريون وطبوغرافيون)٬ إلى جانب المشاركة النشطة للسلطات المحلية والمنتخبين والمصالح الخارجية والتقنية.
ومن أجل ضمان نجاح هذا البرنامج ٬ تم إحداث شباك وحيد بهدف تبسيط وتكثيف عمليات الترخيص مع احترام المساطر القانونية والتعميرية المعتمدة.