الحكومة المغربية بصدد تحضير مشروع قانون لتقديم تعويضات للعاطلين عن العمل.

قد ينهي مشروع قانون جديد الخلاف القائم بين الحكومة المغربية والنقابات العمالية والذي دام تسع سنوات حول من سيدفع تعويضات العاطلين عن العمل.
وصرح وزير التشغيل جمال الرحماني للصحفيين خلال احتفال الاثنين 9 نوفمبر بالذكرى 50 لتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "من بين التحديات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي هذه الأيام هناك تأسيس نظام للتأمين يغطي فقدان العمل". وأضاف "الحكومة تحاول تسريع العملية ليتم تقديم مشروع قانون [التأمين] بأسرع وقت ممكن".
وخلال لقاء " الحوار الاجتماعي " الأربعاء، جدد الوزير الأول عباس الفاسي الوعد مصرحا للقادة العماليين إن الحكومة "تقوم بدراسة" مشروع القانون.
القانون تأخر لتسع سنوات بسبب خلافات مع النقابات حول مساهمة العمال في خطة التعويض. وخلال هذه المفاوضات، رفضت النقابات المساهمة في تمويله، فيما لم يقبل المشغلون تحمل العبء كله بمفردهم.
وتقترح الحكومة الآن أن تساهم الأطراف الثلاثة وهي الحكومة وأرباب العمل والعمال كل طرف بالثلث في تمويل نظام التأمين. وبحسب وزارة التشغيل، سيحدد مشروع القانون مساهمات شهرية تمثل 50 إلى 70% من الأجر المرجعي الذي لن يتجاوز الحد الأدنى للأجور ولن يتعدى كحد أقصى 6000 درهم.
وبموجب القانون الجديد سيحتفظ العمال المسرحون بحقوقهم كاملة للتغطية من قبل أنظمة الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والتكوين المهني على مدى ستة أشهر. وسيكون التعويض مستحقا في حالات خرق العقد عندما يكون ذلك بقرار أحادي الجانب من المشغل. وسيستفيد العامل أيضا من مساعدة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات و مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل .
زعماء النقابات استقبلوا بحذر المقترح الحكومي.
وقال العربي حبشي عن الاتحاد الديمقراطي للعمال لمغاربية "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح لأن الدولة ستساهم في الصندوق لتعويض العمال الذين يفقدون وظائفهم".
وقال الميلودي موخاريق عن اتحاد العمال المغاربة " لمحمدية بريس هناك حاجة ملحة لهذه الخطة من أجل إنقاذ عدد كبير من العمال". لكنه أضاف أن "حجم المساهمات بحاجة إلى نقاش ذلك أنه لا يمكن للعمال أن يدفعوا نفس مساهمة المشغلين نظرا لضعف مواردهم".
عبد الرحيم حندوف عضو نقابي قال "هناك حاجة إلى هذه الخطة التعويضية أكثر من أي وقت مضى، ذلك أن الثغرات القانونية في هذا الجانب تزيد من حدة المشاكل الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية". وأضاف "يجب أن يكون التمويل مهمة مشتركة".
وبما أن الأزمة المالية العالمية تهدد وظائفهم، الكثير من المغاربة يتطلعون لراحة البال التي سترافق تعويضات البطالة المضمونة.
وقال حميد كبوري عامل في قطاع النسيج "وضع العمال غير مستقر مع إغلاق المصانع بسبب الأزمة، وهم يشعرون بقلق من المستقبل". وأضاف "لو كنا نستفيد من تعويض في حالة فقدان وظائفنا، كل شيء سيكون مختلفا".