جمال أغماني*: تمكين العامل من أجر قار إذا فقد عمله

- أعلنت وزارتكم عن وضع قانون لحماية العمال في حالة فقدانهم لعملهم، ما الهدف من هذا المشروع؟
< أولا مشروع القانون المتعلق بإحداث تعويضات عن فقدان العمل بالنسبة للعمال والأجراء يدخل في إطار تنفيذ وتطبيق خطة العمل لوزارة التشغيل والتكوين المهني وأريد أن أشير إلى أن وزارة التشغيل والتكوين المهني قد فتحت هذا الورش، والذي سنقوم بعرضه على الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل إبداء الرأي فيه والتشاور حوله، سواء في ما يتعلق بلاتحاد العام لمقاولات المغرب أو في ما يتعلق بالمركزيات النقابية.
- من هم المستفيدون من هذا المشروع والجهة التي ستشرف عليه؟
< مبدئيا سيتم تقديم هذا المشروع من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يشرف على إنجازه، والذي يعكف حاليا على إنجاز الدراسات حول هذا المشروع، أما الفئات المستهدفة منه فهم العمال الذين يفقدون عملهم أو يتم فصلهم من عملهم، إما لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية حصلت في المؤسسات أو المقاولات التي كانوا يشتغلون بها، لنفترض مثلا أن مؤسسة اقتصادية أو مقاولة معينة وقع لها مشكل اقتصادي أومشكل تكنولوجي حقيقي تم إثباته بطريقة معينة، فاس هذه الحالة فإن العمال والأجراء في هذه المؤسسة سيستفيدون من الدعم، وبطبيعة الحال مشروع القانون سوف يحدد شروط هذا الأمر، والطريقة التي سيستفيد بها العمال المشتغلون بهذه المؤسسة أو المقاولة سابقا من التعويضات التي سوف ينص عليها مشروع القانون الذي نعمل عليه الآن، وذلك بهدف تمكين العامل أو الأجير من دخل قار نتيجة فقدانه لعمله.
- أين وصل المشروع الآن وهل سيتم تقديمه قريبا أمام البرلمان؟
< نحن الآن في مرحلة إنهاء الدراسات المتعلقة بهذا المشروع بالأساس، والمرتبطة بالخصوص بوضعه من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الجهة التي تشرف على هذا المشروع، والذي ينكب على الموضوع حاليا منذ مدة من الزمن، ومن المنتظر أن ينهي أعماله خلال شهر تقريبا، وبعد ذلك سيتم تقديم المشروع إلى الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمركزيات النقابية، وكذلك جامعة غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لإبداء الرأي والتشاور بشأنه، والبحث عن التوافق حوله، حتى يأخذ مساره الطبيعي ويمر عبر القنوات القانونية للمصادقة عليه لكي يدخل حيز التطبيق.
*وزير التشغيل والتكوين المهني.