متخرج بالمحمدية :الامانة العامة للحكومة تفضح دبلوم غير مسجل بإحدى مدارس التمريض الخاصة بالمدينة

متخرج بالمحمدية :الامانة العامة للحكومة تفضح دبلوم
غير مسجل بإحدى مدارس التمريض الخاصة بالمدينة

فوجىء ، من حيث لايعلم " سمير غنمي " القاطن بحي "بيرجي" بالدارالبيضاء بطاقته الوطنية رقم
613926 BE بخيبة الامل والصدمة الغير المنتظرة ، وذلك بحسب ماجاء بتصريحه ل "محمدية بريس" وكذا مضمون شكايته الموضوعة على انظار النيابة العامة بابتدائية المحمدية 22 مارس - 2012 ، تتوفر الجريدة على نسخة منها ، ومفادها على حد تعبير سمير غنمي تطرح جملة من الاتهامات والمؤاخذات تتعلق في شقها الاول بافعال النصب والاحتيال من بينهم مسؤولين بالمؤسسة التي كان يتابع بها دراسته .
وتعود فصول وقائع النازلة في شقها الثاني كما جاء على حد قول المشتكي كونه كان يتابع تكوينا تعليميا مهنيا باحدى مدارس التمريض الخصوصية بالمحمدية بشعبة "ترميم الاسنان" ، ونال بموجب الدراسة بهذه المؤسسة بعد سنتين على دبلوم تقني في ترميم الاسنان فوج 2007 – 2009 .تحت عدد 0009/ ب د، الا انه يقول - سمير غنمي - فوجىء بكون هذا الدبلوم غير مسجل لدى المصالح المعنية بوزارة التشغيل والتكوين المهني ، مبينا وموضحا في هذا الشأن ان اكتشاف امر هذا الدبلوم ، جاء بحسن نية لاجل الحصول على ترخيص اداري لفتح "عيادة " لمزاولة نشاطه "ترميم الاسنان" المكفول بالدبلوم تتوفر محمدية بريس على نسخة منه .
اما مطلبي ، تقول الشكاية في ختامها هو التدخل للانصاف والمساعدة للحصول على حقوق المشتكي حيث تضيف الشكاية بعدما لم تفلح تسوية ودية بين ادارة المؤسسة والمشتكي في ارجاع حقوقة على حد تعبيره ، وذلك بعدما اخلفت ادارة المؤسسة بوعودها والتزاماتها بصدد تلك التسوية - على حد قول سمير غنمي - .
وفي هذا السياق المتصل ، عبرت ادارة هه المؤسسة ل"محمدية بريس" كونها تتوفر على مايفيد من المستندات والوثائق التي تفنذ المزاعم والاتهامات والموجهة اليها من طرف المشتكي ، ومضيفة هذه الادارة كذلك في هذا الشان ، ان " الدبلوم " موضوع الشكوى ، قد صدر منها عن طريق الخطأ ، بدعوى ان المشتكي ليس له من المستوى التعليمي مايمكنه من نيل هذا الدبلوم ، والذي تم استرجاعه.
بيد ان عملية الاسترجاع هاته يقول سمير غنمي شابتها تحايلات وتجاوزات من لدن المشتكى بهم على حد تعبر سمير غنمي.
أدق تفاصيل حيثيات وملابسات " قضية الدبلوم " يرويها سمير غنمي في الروبرطاج التالي ،مع الاشارة الهامة وتماشيا مع اخلاقيات المهنة يبقى الرد مكفولا من طرف الجهة المعنية بهذه النازلة ، وبه وجب الاخبار.