طلبة يتهمون مديرة المدرسة العليا لإدارة الآعمال للتجارة والمعلوميات بالعيون بالنصب والاحتيال

قدم مجموعة من الطلاب كانوا يتابعون دراستهم برسم الموسم الأول من السنة الماضية بالمدرسة العليا لإدارة الأعمال للتجارة والمعلوميات commerce et d informatique sup Management Sahara ) Ecole supérieure de Management De) ، شكاية ذات طابع استعجالي إلى كل من والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، ثم وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعيون، ووالي أمن العيون، ومدير أكاديمية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، وباشا العيون، يشكون فيها مدير المؤسسة المذكورة التي حسب شكاياتهم التي توصلت جريدة صحراء بريس بنسخ منها، أوهمتهم بكون مؤسستها الكائنة بشارع حبوها بالعيون، حاصلة على رخصة من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تحت عدد 292/09 ، مما شجعهم على التسجيل بها حيث يقول الطلاب المتضررون في شكاياتهم انهم قاموا بأداء واجبات التسجيل السنوي كل منهم دفع مبلغ 30 ألف درهم، ثلاثون ألف درهم، عن أتعاب الدراسة للسنة الواحدة، أي معدل 7500.00 درهم للطالب الواحد، إضافة إلى واجبات الاشتراك في التسجيل بالمؤسسة والمحددة في مبلغ 1200.00 درهم، وبعد مضي سنة دراسية كاملة، يتافجأ الطلاب المسجلين بهذه المؤسسة بكون هذه الأخيرة وهمية وتزداد مفاجأتهم عندما اكتشوا أنه تم تغيير إسم المؤسسة إلى (EMETECH sous sup management-sahara)، وتحت إسم هذه الأخيرة تم صدور شواهد النجاح للسنة الأولى، مما أثار استغراب الطالبات والطلبة للسنة الأولى الذين تعرضوا للطرد من طرف المشتكى بها، بمبرر عدم توفر التخصصات للمستويات الثانية والثالثة، علما توضح الشكايات ذاتها، أنه تم إخبار الطلاب في وقت متأخر من الموسم الدراسي الحالي، مما تعذر معه التسجيل بمؤسسات أخرى لمتابعة دراستهم بها، حيث رفضتهم المؤسسات الأخرى بحجة أن المؤسسة المشتكى بها، لم تكن مرخصة من طرف الوزارة الوصية، وهي بالتالي وهمية، ليحكم على المشتكين بالإعدام الدراسي وتحطيم مستقبلهم، خاصة أن تخصصاتهم نادرة بالعيون، وتقول الشكايات بأنه تم حرمان طلاب السنة الثالثة والماستر من التوصل بشواهد النجاح والدبلوم بسبب أن المؤسسة وهمية، ليجد الجميع أنفسهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، ساهمت فيه مجموعة الجهات المسؤولة بدءا من السلطات المحلية وأكاديمية الجهة ونيابتها الإقليمية بالعيون.
وعليه طالب المتضررون من الجهات الموجهة إليهم الشكايات بضرورة التدخل وفتح تحقيق في الموضوع، قصد إنصافهم ورد الاعتبار إليهم من نصب وقعوا ضحيته، جراء تلاعبات حصلت في ظروف غامضة.
في المقابل، تعذر علينا رد الطرف الثاني مديرة المدرسة المشتكى بها، بعد اتصالنا بها عدة مرات عبر الهاتف هذا الأخير ظل مغلقا، وعدم تواجدها كذلك بالمؤسسة.