الأمير هشام في نيويورك تايمز: الملكية المغربية تنهج الانفتاح المراقب وليس عملية الدمقرطة

أبرز الأمير مولاي هشام في مقال في جريدة نيويورك تايمز ضمن ملف حول الربيع العربي والأنظمة الملكية أن هذه الأخيرة نجحت في الافلات حتى الآن من تأثيرات الربيع العربي بسبب الأهمية لهذه المؤسسة وكذلك بسبب ارتباطها بعمق الهوية الوطنية للدولة، واعتبر أن الملكية المغربية تنهج الانفتاح وليس عملية الدمقرطة.
وشارك في الملف في نيويورك تايمز التي تصنف بأكبر جريدة في العالم عدد من الباحثين والمفكرين العرب، وكان مقال الأمير مولاي هشام الذي نشر منذ يومين بعنوان "المغرب في طريق التغيير" ووقعه كأستاذ مستشار في مركز الديمقراطية وحكم القانون بجامعة استانفورد الأمريكية. ويبرز الأمير أن "الملكيات العربية نجحت في تجاوز الاضطرابات في الشرق الأوسط لعدة أسباب: المؤسسة الملكية في العديد من هذه الدول مازالت مرتبطة بعمق الهوية بسبب صراعها ضد الاستعمار والأهمية التاريخية لهذه المؤسسة نفسها، وثانيا أن الملكيات لعبت تاريخيا دور الوسيط في حل النزاعات بين الجماعات والطبقات المختلفة ودور راعية الخير في المجتمع، كما سمحت لمؤسسات أخرى كالبرلمان بحق تمثل الشعب مما جعلها فوق الخلافات السياسية".
ويبرز في مقاله أن "هذه العوامل التي شفعت للأنظمة الملكية العربية من أن لا تنجرف وسط أمواج الربيع العربي التي اجتاحت أنظمة تونس ومصر وليبيا واليمن لن تدوم الى الأبد".
ويؤكد على دور "عائدات النفط الهائلة في دول الخليج التي جعلتها تحقق التأمين الاجتماعي للساكنة وإنجاز برامج تنموية للتخفيف من الضغوط"، ويبرز في الوقت نفسه، دور العامل جيوسياسي "حيث صار واضحا أن المملكة العربية لن تسمح للأزمة في البحرين أن تهدد المؤسسة الملكية، وفي الجانب الآخر، فالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يعد لهم الرغبة في تشجيع أجواء عدم الاستقرار في هذا المجال الحيوي اقتصاديا".
ويوضح الأمير الذي يلقب بالأمير الأحمر بسبب أفكاره الداعية للديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان أن مسألة بقاء الملكيات أصبح متشابكا مع ديناميات التوتر الطائفي بين السنة والشيعة الأمر الذي وضع إيران في موضوع مضاد للأنظمة الملكية في الخليج.
وحول المغرب والأردن، ملكيتان لا تتوفران على النفط، يرى "تحاول الملكية في المغرب والأردن إرضاء مواطنيها من خلال عملية الانفتاح أكثر بدل الديمقراطية، حيث نهجتا الانفتاح السياسي المراقب والمقنع بلغة الحرية بهدف الحفاظ على الوضع الراهن" مبرزا أن "الإصلاحات الدستورية محدودة، وهناك تسامح مع المعارضة وانتخابات برلمانية جديدة غير أن هذه التدابير لا تفوض السلطة بعيدا عن القصر".
ويختم مقاله أن "مثل هذه السياسات لا يمكن أن تضمن الهدوء الى أجل غير مسمى وسط أفراد الطبقة الوسطى المضطربة والتي لم تعد راضية عن التعددية المقيدة وتطالب بمشاركة فعلية وحقيقية" مشيرا الى "أن هؤلاء لا يريدون الثورة بل يتطلعون الى التغيير نحو ملكية دستورية أي الى نظام جديد للحكم يجسد روح الديمقراطية مع الحفاظ على الدور التاريخي للمؤسسة الملكية داخل المجتمع، فدرب التغيير قد لا يكون متشابها وأحيانا قد يترتب عن اضطرابات لكنه قد بدأ".