الملك يدعو البرلمان لالتزام المسؤولية والنزاهة وممارسة المعارضة لحقوقها الدستورية

دعا الملك محمد السادس الجمعة لدى افتتاحه دورة البرلمان الخريفية، برلمانيي المغرب الى "بلورة مدونة أخلاقية ذات بعد قانوني" على أسس "الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة" وذلك على خلفية ملاحقة نواب بتهمة الفساد وتقارير لبعض المنظمات اشارت الى عجز الرقابة البرلمانية عن مواجهة الفساد.
وقال الملك "ندعو البرلمان الى الانكباب على بلورة مدونة اخلاقية ذات بعد قانوني، تقوم على ترسيخ قيم الوطنية وإيثار الصالح العام، والمسؤولية والنزاهة، والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية".
ويتابع العديد من نواب ومستشاري غرفتي البرلمان بتهم الفساد، واستخدام المال خلال الانتخابات وبعدها، كما أن تقارير بعض المنظمات، ومن بينها منظمة الشفافية الدولية، تتحدث عن عجز الرقابة البرلمانية في المغرب عن مواجهة الفساد.
وحث الملك في خطابه أعضاء البرلمان على "الالتزام بالمشاركة الكاملة والفعلية، في جميع أشغال البرلمان، واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية ولحقوقها الدستورية".
وتشتكي المعارضة البرلمانية في المغرب، منذ تولي حزب العدالة والتنمية الاسلامي للتحالف الحكومي، مما تصفه ب"التهميش وغياب الديمقراطية" اضافة الى توجيه رئيس الوزراء عبد الاله ابن كيران اتهامات لاحزاب المعارضة كلما انتقدت سياساته او تصريحاته.
وانتقد ابن كيران خلال احدى جلسات البرلمان، بعدما تلقى انتقادات من برلمانيي المعارضة، من "أكلوا ولم يتمكنوا من هضم ما أكلوه بعد، وهو يصرخون احتجاجا على ابن كيران".
وطلب الملك من البرلمانيين "القطيعة مع الممارسات المتجاوزة والتطوير الجذري للممارسة البرلمانية للتجاوب مع انتظارات الأمة ومتطلبات الدستور الجديد".
وأضاف الملك "نود التذكير بكون أعضاء البرلمان يستمدون ولايتهم من الامة وأنهم، بغض النظر عن انتمائهم السياسي والترابي، مدعوون للارتقاء الى مستوى الصالح العام وتغليب المصالح العليا للامة".
وترى المعارضة ان عمل الحكومة والبرلمان في اصدار القوانين التنظيمية (20 قانونا) التي تشرح الدستور الجديد، "يسير بوتيرة بطيئة"، حيث لم تتم المصادقة منذ تولي الحكومة الحالية قبل سنة سوى على قانون واحد.
واعتبر الملك ان هناك أولويات تتطلب التركيز عليها من بينها اصلاح مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) اضافة الى اصلاح القضاء على أساس الاستقلالية.
كما دعا الملك محمد السادس أيضا الى "اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وكذا تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة".