وضع الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح أولى جلسات البرلمان في السنة التشريعية الجديدة، لَبِنات "خريطة طريق" لما يجب أن يكون عليه العمل التشريعي للمملكة انطلاقا من تنزيل الدستور، من خلال مجموعة من القوانين التنظيمية التي تنتظر المصادقة عليها إلى غاية 2016 وفق مشروع المخطط التشريعي للحكومة. وأهاب الملك، في خطابه خلال جلسة مشتركة لبرلمانيي الغرفتين بحضور أعضاء الحكومة، بالنواب إلى "التحلي بما يلزم من الحزم والشجاعة في انتهاز الممارسة المنشودة التي تضفي قيمة جديدة على العمل النبيل للبرلمانيين، قصد التجاوب مع انتظارات الامة ومتطلبات الدستور الجديد". ودعا الملك، في خطاب الدورة الخريفية ذاتها، النواب البرلمانيين إلى الانكباب على بلورة مُدونة أخلاقية ذات بُعد قانوني تقوم على ترسيخ القيم الوطنية والمسؤولية والنزاهة، والعمل لفائدة الصالح العام، والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعالية في جميع أشغال البرلمان، واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية وحقوقها الدستورية. وحث الملك على أن يكون الهدف الأسمى للنواب أن يكون البرلمان فضاء للحوار البناء، ومدرسة تُخرج نخبا سياسية بامتياز، من أجل تحقيق المصالحة مع كل من شعر بخيبة أمل في العمل السياسي وجدواه في تدبير الشأن العام. وبعد أن لفت العاهل المغربي إلى كون البرلمان صار يحظى بكافة الوسائل التي تجعله يقوم بدوره كاملا لتدشين ما سماه الملك "منعطف تاريخي جديد"، شدد على أن يكون اهتمام العمل البرلماني المقبل منصبا على عدد من الأولويات، من قبيل إصلاح التنظيم الترابي حيث يتعين توفير الشروط القانونية والتنظيمية لإقامة مجلس المستشارين في صيغته الدستورية الجديدة. وعرج خطاب الملك في السياق ذاته على ملف الإصلاح القضائي، حيث يتعين باعتباره لبعده الاستراتيجي اعتماد قوانين تنظيمية خاصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، لافتا أيضا إلى ضرورة اعتماد قوانين تنظيمية متعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة"، وفق تعبير خطاب الملك.
