سنة 2012 سنة التراجعات في حقوق الانسان بالمغرب

أكدت مصادر إعلامية أن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان محمد الصبار قال، إن المغرب خطا خطوات جبارة في مجال حقوق الانسان بإقرار الدستور الجديد، ويبقى على كل المجتمع المغربي بشقيه المؤسساتي والمدني توفير الشروط الملائمة لتنزيل مقتضياته بشكل سليم.
وعلق محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان على كلام الصبار بأن العصبة من خلال مواكبتها لتطورات الواقع الحقوقي في المغرب سجلت أن الوضعية الحقوقية مازالت تعرف مجموعة من التراجعات مقارنة مع بعض المكتسبات التي سجلتها منظمته في حينها.
وأضاف الزهاري أنهم في العصبة مازالوا يسجلون إلى حدود الساعة اعتداءات متكررة على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور المغربي ضمن الفصل 29 والمتضمن كذلك مقتضيات العهد الدولي الخاص للحقوق السياسية والمدنية التي صادق عليها المغرب سنة 1979 ونشره في الجريدة الرسمية سنة 1980.
وأوضح رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان أن هناك تصعيدا خطيرا فيما يتعلق بالسلامة البدنية للمتظاهرين، وقال إن هناك استعمالا مفرطا للقوة. ومن جهة أخرى أكد أن السجون مازالت تفتقد في أغلبها إلى الشروط الدنيا المحددة في قواعد نموذجية للمؤسسات السجنية، وهو ما سبق للجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب أن وقفت عليه وضمنته في تقريرها خلال المهمة الاستطلاعية التي قامت بها مؤخرا إلى السجن المحلي، عكاشة بعين السبع.
ويرى محمد نشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان أن هناك ازدياد / للعنف في المجتمع المغربي واستعمال القوة المفرطة ضد الاحتجاجات السلمية وعدم احترام دور المرأة في المجتمع كما كان في الحكومات السابقة.
وأشار نشناش إلى الأوضاع في السجون، وصفها بالمأساوية والمبالغة في الاعتقال الاحتياطي مما نتج عنه اكتظاظ كبير، وانهيار الخدمات الصحية وارتفاع البطالة وانتكاسة في التعليم العمومي في كل مستوياته، وغلاء المعيشة وازدياد الفقر، واعتبر كل ذلك مؤشرات تخيف الحقوقيين في ما ينتظر من السنوات المقبلة، موضحا أن التفاؤل الذي كان، أصبح تشاؤما.
وأوضح رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان أن المغرب رغم ذلك أخذ مبادرات في سنة 2012 ومواقف إيجابية في مجال حقوق الانسان خصوصا فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية حيث صادق على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب والمساواة بين الجنسين.
وأضاف أن الدستور المغربي الجديد ينص على سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية كما ينص على المناصفة، وفي أكثر من 30 فصلا من الدستور يتم الحديث عن حقوق الانسان.
وردت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان على تصريح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان بأنه لا ينتظر من المسؤولين في مؤسسات رسمية إلا مثل هذا النوع من التصريحات، مشيرة إلى تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول السجون، ووصفت هذا التقرير بالأسود، وأكدت على تجاهل العديد من توصيات هيئة الانصاف والمصالحة الذي كان الصبار كما قالت الرياضي يطالب بها حين كان رئيسا للمنتدى الحقيقة والانصاف.
وأكدت أن تطبيق الدستور مسؤولية الدولة المغربية أما المجتمع المدني فمهمته هي النضال وتقديم العرائض وذكرت في حديثها إلى جريدة »العلم« ببلاغ المنظمة العالمية ضد التعذيب، مؤكدة أن هذه المنظمة دعت المغرب إلى الخروج عما هو نظري.
وأوضحت أن الانتفاضات والاحتجاجات ومسيرات مهضومي الحقوق هي مؤشر واضح على وضعية المجال الحقوقي بالمغرب.