العصبة تطالب بفتح نقاش حول وضعية المحكمة العسكرية في التنظيم القضائي

خلصت العصبة المغربية لحقوق الإنسان إلى إنجاز تقرير مفصل لأجواء المحاكمة التي مرت في المحكمة العسكرية للمتورطين في جرائم اكديم ازيك باعتبارها هيئة حقوقية شاركت بلجنة مراقبة وملاحظة لتتبع أطوار المحاكمة. وإذ يسجل هذا التقرير الذي تتوفر مغرب بريس على نسخة منه قانونية المحكمة العسكرية وقانونية متابعة الأظناء وفق القضاء العسكري باعتبار المحكمة العسكرية تعتبر من المحاكم الخاصة مثل محكمة مكافحة الإرهاب ومحكمة العدل الخاصة التي ألغيت سنة 2002 ومحكمة النقض باعتبارها محكمة قانون، فإن العصبة تتساءل حول مدى ضمان استقلالية المحكمة باعتبارها تابعة للجهاز التنفيذي "الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني"
ويأمل التقرير إلى أن تنتقل هذه المحكمة من المزاوجة بين القضاء الخاص و المتخصص إلى محكمة متخصصة على أساس موضوعاتي ، يشمل قضايا المتفجرات ، الأسلحة ، العتاد العسكري بمختلف أنواعه ، و يتولى النظر فيها قضاة متخصصين، و بغض النظر أكان المنسوب إليه الفعل مدنيا أم عسكريا ، و اعتمادها لقانون المسطرة الجنائية و توفير ضمانات المحاكمة العادلة و ضمان الحق في التقاضي على درجتين و الحق في الطعن " .
وطالبت العصبة بفتح نقاش عمومي واسع حول وضعية المحكمة العسكرية في التنظيم القضائي للبلاد على ضوء المستجدات الدستورية الجديدة خاصة التي تضمنها الفصل 127 وعلى ضوء المواثيق الدولية وخاصة إعلان ميلانو الذي ينص على حق المتهمين في المثول أمام المحاكم العادية عوض تنصيب محاكم خاصة تنزع الاختصاص القضائي من القضاء العادي.
ولم يفت التقرير أن يسجل الأجواء الإيجابية وضمان علنية الجلسة وتوفر الترجمة وما إلى ذلك من الإيجابيات التي طبعت أجواء المحاكمة دون أن يعتبر هذا كافيا لضمان المحاكمة العادلة.