هل يعيد تنويه الملك بتقرير 'المجلس الوطني لحقوق الانسان' بخصوص المحكمة العسكرية محاكمة 'اكديم إزيك'؟

تقرير اخباري - في سابقة من نوعها أصدر الديوان الملكي بيانا يوم السبت فاتح مارس للتنويه بتقارير صادرت عن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا البيان الذي أثنى على تقارير بعينها دون غيرها صادرة عن نفس المجلس.
فقد كان لافتا للانتباه عدم الإشارة إلى التقرير الذي صدر مؤخرا عن نفس المجلس ورسم صورة سوداوية عن السجون المغربية. وهو ما يدفع إلى الاعتقاد بأن التنويه الملكي ربما يهدف إلى التمهيد لقرارات قد تقدم عليها السلطة المغربية مستقبلا، خاصة فيما يتعلق بوضعية المحكمة العسكرية التي كانت في الفترة الأخيرة محل انتقاد عندما أحيل عليها معتقلو أحداث "أكديم إزيك" لمحاكمتهم، وهي المحاكمة التي أثارت الكثير من ردود الأفعال من بينها انتقادات صادرة عن منظمات حقوقية مغربية ودولية.
فقد جاء في البيان الملكي بخصوص هذه النقطة أن تقرير "المجلس الوطني لحقوق الانسان"، الذي حضي بالتنويه الملكي "يقترح بشكل خاص أن لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وأن تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة٬ حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري٬ أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب، أما في المجالات الأخرى٬ فإن العسكريين٬ ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية".
هذا الإقتراح الذي جاء به "المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، وهو مؤسسة رسمية تشتغل كقوة اقتراحية واستشارية، تم التعبير عنه من خلال الانتقادات التي تم توجيهها إلى نفس المحكمة أثناء بثها في قضية معتقلي "إكديم إزيك"، على اعتبار أنهم مدنيون، رغم أن الضحايا من العسكريين.
فقد كانت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" سباقة إلى إثارة عدم صلاحية هذه المحكمة في البث في القضية، وهي نفس الخلاصة التي توصل إليها تقرير خمس جمعيات حقوقية هي: جمعية عدالة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، ومركز التفكير الإستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمرصد المغربي للحريات العامة، والذي جاء فيه أن "نظام المحكمة العسكرية لا يتلاءم مع ما التزم به المغرب على مستوى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 14 التي تجعل الناس جميعا سواء أمام القضاء".
وباستثناء "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" التي مازالت تهيمن عليها الحساسيات الحزبية الضيقة، فإن أغلب التعبيرات الحقوقية المغربية ذات المصداقية عبرت عن عدم ملائمة المحكمة العسكرية مع معايير المحاكمة العادلة.
ونفس الموقف تم التعبير عنه من طرف الناطق الرسمي بإسم الحكومة ومن طرق "مصدر قضائي" رسمي أوردت تصريحه وكالة المغربي العربي للأنباء الرسمية يدافع فيه عن المحاكمة العسكرية لمعتقلي "إكديم إزيك"
ورغم ارتفاع الكثير من الأصوات المنتقدة لمحاكمة مدنيين أمام محكمة عسكرية إلا أن السلطات المغربية تمسكت بقرارها الذي جر عليها انتقادات من الخارج، كان أولها إعراب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن "قلقها من استخدام محكمة عسكرية لمحاكمة وإدانة... مدنيين صحراويين".
أما منظمة العفو الدولية فطالبت مباشرة بعد صدور أحكام المحكمة العسكرية، بإجراء محاكمة جديدة تكون "عادلة" أمام محكمة مدنية وفتح تحقيق "مستقل" حول تصريحات معتقلين مخيم "اكديم ايزيك" فيما يخص تعرضهم للتعذيب خلال اعتقالهم.
وجاء تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، خوان مانديز، ليؤكد أن مجرد تقديم معتقلين مدنيين أمام محكمة عسكرية كاف للدلالة على أن المحاكمة "غير شفافة وغير عادلة، وهو ما يجعلها ترفض التحقيق في موضوع التعذيب وسوء المعاملة ".
إن توقيت صدور البيان الملكي المنوه بتقرير يكاد يستجيب لمطالب حقوقية تم التعبير عنها خارج وداخل المغرب بخصوص قضية حساسة مثل قضية محاكمة معتقلي "إكديم إزيك"، يدفع إلى الإعتقاد بأن البيان الملكي والتنويه الذي حمله ربما يعد لقرارات مقبلة من قبيل إعادة محاكمة معتقلي "إكديم إزيك"، للخروج من حالة الإحراج التي وضعت فيها السلطات المغربية نفسها أمام المنتظم الحقوقي الدولي.