حانات بيع الخمر تستغل القاصرات لاستمالة الزبناء

محمدية بريس / سناء كريم
يواصل رجال الأمن حملة واسعة لإغلاق الحانات والملاهي الليلية، وعزت مصادر أمنية السبب إلى استغلال القاصرات نادلات لاستمالة الزبائن، وكذا لتفعيل السلطات لقانون تنظيمي قديم يقضي بألا تتجاوز المطاعم التي تقدم الخمر منتصف الليل حسب مصادر أمنية.
وفي السياق ذاته، تشن مصالح الأمن منذ بداية 2010 حملات تمشيطية على عدد من مقاهي الشيشا، ببعض المدن، وتمكنت من اعتقال العديد من القاصرين والقاصرات يرتادون تلك المقاهي التي تحول بعضها إلى أوكار للدعارة، بالإضافة إلى حجز قنينات النرجيلة والحشيش.
من جهة أخرى، أشارت المصادر إلى أن بعض المطاعم بشارع محمد الخامس بالرباط أرجعت أخيرا رخص بيع الخمر الذي كانت تقدمه لزبنائها، واقتصرت خدماتها على بيع المأكولات.
وعن استغلال القاصرين بالملاهي الليلية والحانات وبعض الفنادق يؤكد المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع، أن الشريعة الإسلامية، وكذا جميع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل تمنع استغلال القاصرين في الأماكن المشبوهة.
وأوضح زعزاع في تصريح لالتجديد أن قرار المدير العام للديوان الملكي الصادر في 17 يوليوز 1967 يمنع على المؤسسات المرخص لها بيع الخمر تقديم مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى القاصرين.
وانتقد زعزاع العقوبات الحبسية التي أتى بها القرار، والمحددة بين شهر واحد وشهرين، وغرامة مالية بين 24 درهما و360 درهما، على اعتبار أنها عقوبات غير رادعة ومن شأنها تشجيع استمرار الظاهرة.
من جهة أخرى، شدد زعزاع على ضرورة تفعيل مقتضيات إغلاق المحلات التي تحمي الدعارة أو تساعد على ذلك بطريقة معينة، وتفعيل نصوص القانون الجنائي (الفصل 497 و498) بشكل إيجابي، مشيرا إلى أن الكثير من الأشخاص يوجدون في وضعية مخالفة للقانون، لاسيما المتنفدين، والذين سبق أن شغلوا منصبا مهما في الدولة إلا أنهم يفلتون من العقاب؛ في إشارة منه إلى الانتقائية التي تعمل بها الجهات الأمنية في معاقبة المحلات المخالفة للقانون.
هذا وذكرت مصادر إعلامية أن عدد المحلات التي تم إغلاقها بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء من قبل هذه لجنة مكونة من ممثل للوزارة الأولى، وآخر عن وزارة السياحة، وثالث عن وزارة الاقتصاد والمالية، ويترأسها والي أو عامل حسب كل مدينة قد ناهز 28 محلا، تضمن مقاهي وملاهي وحانات وفنادق.
يذكر أن الضرائب الجديدة المفروضة على المشروبات الكحولية تتمثل في رفعها من 550 إلى 800 درهم للهيكتولتر بالنسبة للجعة الأخرى، في حين أن الجعة بدون كحول تبقى خاضعة لمبلغ 550 درهما للهيكتولتر، ومن 260 إلى 390 درهما للهيكتولتر للخمور العادية، و300 إلى 600 للخمور الفوارة، والخمور الأخرى غير العادية من 300 إلى 450 درهما، ومن 7000 إلى 10 آلاف و500 درهم بالنسبة للكحول الإيتيل الموجود في الخمور.
وستبلغ الرسوم المفروضة على الخمور والكحول 388 مليون درهم، والرسم المفروض على أنواع الجعة 718 مليون درهم، في حين أن الرسم المفروض على التبغ المصنع يصل إلى 6,9 مليار درهم.