حزب الكروج ينتظر الضوء الأخطر من بنكيران لإبعاده من الحكومة

على الرغم من محاولاته المتكررة لطي صفحة فاتورة الشكولاطة، إلا أن أبعاد هذه الفضيحة بدات تقترب من رأس الوزير عبد العظيم الكروج، الذي بات مهددا بفقدان منصبه في الحكومة الحالية، وليكون أول وزير يُبعد بسبب تورطه في فضيحة لها علاقة بتدبير الشأن العام.
المعلومات المتوفرة، تشير إلى أن الحركة الشعبية تنتظر الضوء الأخضر من رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران، لإصدار قرار في أمر الكروج. هذا، واستنادا إلى بعض المصادر، فإن رئيس الحكومة «لم يعلن عن أي موقف لحد الآن في القضية، ومازال يتابع المعطيات المتعلقة بالتحقيق الذي تم إنجازه». وأضافت مصادر « اليوم24» أن «رئيس الحكومة منزعج للغاية من هذه القضية، التي قد تنتهي بالكروج خارج الحكومة». وزادت «الحركة تنتظر رد فعل رئيس الحكومة لتصدر قرارها في الموضوع، ويبدو أن أيام الكروج في هذه الحكومة صارت معدودة».
وكانت حليمة عسالي، القيادية في حزب السنبلة، قالت في حوار مع «اليوم24» إن «الحزب لن يحمي الكروج إذا ثبت تورطه، أما إذا كان مظلوما فسنسانده». وضم عدد من قياديي الحزب أصواتهم إلى هذا الموقف، خصوصا وأن المعطيات المتوفرة صارت على طرف نقيض من براءة الكروج.
إلى ذلك، تحولت دورة المجلس الوطني للحركة الشعبية، التي انعقدت يوم السبت الماضي بالرباط، إلى جلسة تبرئة ذمم وزراء الحزب وعدد من قيادييه الذين ذكرت أسماؤهم في «فضائح» مختلفة هزت أركان الحزب منذ مطلع السنة الجارية وإلى الآن.
وبدا الأمين العام للحزب، امحند العنصر، منزعجا للغاية مما سماه ب»الحملات الشرسة» التي يتعرض لها حزبه. وقال في كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس الوطني «هذه حملة مدروسة يتعرض لها حزبنا من قبل الخصوم، واليوم نقول لهم كفى، فنحن لا ندافع عن المفسدين، ولا مفسدون بيننا»، مضيفا «لم يسجل في تاريخ حزبنا أن أخذنا رشاوى، والمحاكم مملوءة بملفات من يعطون الدروس اليوم ويتهموننا بالباطل»، قبل أن يردف «وهل يحتاج العنصر بعد 28 سنة من الأمانة العامة إلى أن يأخذ رشوة؟!».
وفي هذا السياق، مضى باقي وزراء الحزب، الذين تناولوا الكلمة لعرض حصيلة إنجازاتهم على رأس القطاعات التي يشرفون على تدبيرها. وتوحدت كلمات الوزراء في التنديد بما سموه بالحملة «المخدومة»، هذا في الوقت الذي ظلت فيه العيون تتطلع لرد الوزير عبد العظيم الكروج، الذي ربط اسم حزبه بفضيحة الشكولاطة. ولأول مرة خرج الكروج ليتحدث باقتضاب وبشكل علني عن هذه القضية. وقال «من أجل مبلغ 30 ألف درهم بقوا يكتبوا عليا 10 أيام!!».
على صعيد آخر، مضى الأمين العام، امحند العنصر، في توجيه رسائل من تحت الماء إلى رئيس الحكومة عبدالاله بنكيران. وخلال العرض السياسي الذي قدمه، عاد العنصر إلى مجريات تشكيل الحكومتين الأولى والثانية، وقال في هذا الصدد «مشاركتنا كانت مبنية على التصدي لهيمنة الحزب الواحد، كما أننا انخرطنا بكل مسؤولية في هذه التحربة ولم نضع رجلا هنا ورجلا هناك». وزاد «صمدنا في وجه الهجومات التي كانت حتى من الحلفاء، مثلما حدث في الانتخابات الجزئية، لكننا نريد أن نكون شركاء وليس فقط، مكملين، ولحد الآن نحن نعالج خلافاتنا داخليا، واإذا لاحظنا بأننا لا نشارك في القرار، فلن نصمت وسنخرج من الحكومة إذا كان ذلك ضروريا».
إلى ذلك، شرع الحزب في الإعداد إلى محطة المؤتمر المقبل، وفي هذا السياق، قال الأمين العام، إن موعد المؤتمر لم يتم تحديده بعد، لكنه لن يتعدى شهر شتنبر»، وتبعا لذلك، صادق المجلس الوطني على التقريرين السياسي والمالي اللذين تم عرض مضامينهما للنقاش.  وخلال المناقشة، استمع الأمين وأعضاء المكتب السياسي إلى ملاحظات كثيرة من المناضلين، ضمنها تدخل عاب على الحزب «تغليب المصالح الشخصية، والتنكر إلى الحركيين، حيث يتم استقدام وجوه «هينة» وغريبة عن الحزب ويتم منحها حقائب وزارية دون أن يكون لها رصيد سياسي ولا حزبي».