الاتحاد الأوروبي يدعم المساواة بين النساء والرجال في المغرب ب"مليوني يورو"

أعلنت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، بسيمة حقاوي، السبت، عن تقديم الاتحاد الأوروبي منحة مالية للحكومة المغربية تقدر بمليوني يورو؛ لدعم خطة حكومية للمساواة بين الرجال والنساء، أطلقتها الحكومة السنة الماضية.
وفي كلمة لها خلال لقاء عقد لتقييم تنفيذ بنود هذه الخطة بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمرأة بالمغرب، اليوم في العاصمة الرباط (شمال)، قالت الوزيرة إن خطة المساواة التي أسمتها "إكرام في أفق المناصفة"، والتي أطلقتها الحكومة (في مايو 2013) تسعى إلى نشر مبادئ الإنصاف والمساواة بين النساء والرجال في مختلف القطاعات، وإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
ومضت قائلة إن "هذه الخطة بدأت إجراءاتها وتفعيل مضامينها من قبل مختلف الأجهزة الحكومية".
وأوضحت حقاوي أن "المنحة المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي، والمرتقب صرفها في الأيام القليلة القادمة، ستسفيد منها على وجه التحديد هيئات المجتمع المدني الناشطة في مجال المرأة".
ورأت أن "النهوض بأوضاع المرأة في المغرب مرهون بالدرجة الأولى بتحقيق التنمية".
وأوضحت الوزيرة المغربية أن حكومة بلادها "عازمة على إصدار قانون يجرم العنف ضد النساء، على الرغم من الجدل الواسع الذي أثارته بعض مضامينه"، دون تحديد موعد لذلك.
فيما قال المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، خلال مشاركته في اللقاء ذاته، إنه: "لم يعد مقبولا بعد الإصلاحات التي قام بها المغرب مؤخرا، السماح بوجود نساء في أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، كاستمرار تقاضي الأرامل معاشات (شهرية) لا تتجاوز 70 دولارا، وعدم تمكن الفتيات من الحصول على حقهن في التعليم، إلى جانب تسجيل وفيات في صفوف النساء في بعض المناطق بسبب انعدام الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة".
وتابع الخلفي أن "الحكومة المغربية تعمل على صياغة التعديلات النهائية على قانون يتعلق بمكافحة الصورة النمطية المسيئة للمرأة في وسائل الإعلام، وإيجاد آليات لحظر استغلال المرأة في وسائل الإعلام".
وعبرت الحكومة المغربية في مناسبات عدة عن عزمها المضي قدمًا في تنفيذ مضامين الخطة التي أطلقتها في مايو/ أيار 2013 للمساواة ين الرجل والمرأة، والتي يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016، وهو موعد انتهاء ولاية الحكومة التي يقوده حزب العدالة والتنمية (الإسلامي).
وتعتبر هذه الخطة "آلية للوفاء بالالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي، كما تشكل إطارا للتنسيق بين مختلف المبادرات المتخذة لإدماج الحقوق الإنسانية للنساء في السياسيات الوطنية وبرامج التنمية"، بحسب تصريحات سابقة لبسيمة حقاوي.
وتتضمن الخطة 143 إجراءً من أجل "منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا لها الدستور المغربي الجديد" (المادة 19 من الدستور)، إلى جانب وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء ومنع العنف ضد النساء والفتيات".
ومنذ عقود ترفع الجمعيات الحقوقية المغربية شعارات تطالب بحماية حقوق النساء وتحسين أوضاعهن وإلغاء كافة أشكال التمييز في حقهن.
وفيما تطالب النساء في المغرب برفع تمثيلهن في مراكز صناعة القرار، وتولي مناصب عليا في البلاد، التحقت بالتشكيلة الحكومية الجديدة التي نصبها العاهل المغربي الملك محمد السادس في 11 من أكتوبر/ تشرين الأول 2013، خمس وزيرات، ليرتفع تمثيل النساء في الحكومة إلى ست وزيرات (من أصل 39 وزيراً)، وهو ما تقول السلطات المغربية إنه "يعكس الأهمية التي توليها لإشراك النساء في الشأن السياسي".