المغرب: وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد "تعنيف النساء" تطالب بإصدار تشريع يجرم التحرش الجنسي

شارك العشرات، امس الأحد، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان المغربي، بالعاصمة الرباط ، ضد العنف ضد النساء.
ودعت إلى هذه الوقفة ‘فيديرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة' و'شبكة نساء متضامنات' (منظمتان مغربيتان غير حكوميتين)، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يحل اليوم الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني.
وشهدت التظاهرة رفع لافتات وشعارات تستعجل وضع حد للعنف ضد النساء، خصوصا التحرش الجنسي، وتطالب الحكومة المغربية بإصدار قانون للقضاء على العنف ضد النساء. وكانت بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة المغربية، دعت، يوم الثلاثاء الماضي، الجمعيات الحقوقية والنسوية والأحزاب للنقاش واقتراح ‘التعديلات الضرورية' على مشروع قانون تقدمت به الحكومة المغربية لمحاربة العنف ضد النساء. وبادرت الحقاوي، في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إلى طرح مشروع قانون يهدف لمحاربة العنف ضد النساء، بل وتتضمن بنوده عقوبات تجرم التحرش الجنسي ضدهن تصل مدتها إلى خمس سنوات، وهي سابقة من نوعها في البلاد.
وأوضحت الوزيرة المغربية أن مشروع القانون ذاته ‘لا يزال موضوع تشاور'، مشيرة إلى إحداث ‘لجنة تم تشكيلها لدراسة تفاصيل مشروع القانون ومراجعته، يرأسها رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، وذلك قبل مصادقة الحكومة عليه بشكل نهائي'.
ومنذ عقود ترفع الجمعيات الحقوقية المغربية شعارات تطالب بحماية حقوق النساء، وتحسين أوضاعهن وإلغاء كل أشكال التمييز في حقهن.
وفي عام 2003، صادق البرلمان المغربي على تعديل بنود من القانون الجنائي تشدد العقوبات تجريم ‘التحرش الجنسي'.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في أيار/ مايو الماضي عن خطة حكومة للمساواة بين الرجل والمرأة أسمتها، ‘إكرام في أفق المناصفة'، يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016 (موعد انتهاء مدة ولاية الحكومة الحالية).
وتتضمن هذه الخطة 143 إجراء من أجل ‘منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا لها الدستور المغربي الجديد' ، إلى جانب وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء ومنع العنف ضد النساء والفتيات'.
في المقابل، تتزايد الضغوط على الحكومة من أجل تغيير بعض القوانين التي تقول ناشطات حقوقيات إنها تمس بكرامة المرأة، وفي مقدمتها القانون الجنائي وفصله 475، الذي كان يسمح بتزويج المغتصبة من المعتدي عليها، مما قد يعفي المعتدي من العقاب.
هذا القانون وجهت إليه انتقادات شديدة، خاصة بعد انتحار الفتاة أمينة الفلالي العام الماضي، بعد إجبارها حسب هذه المنظمات الحقوقية على الزواج من مغتصبها.
وأعلنت الحكومة في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي عن قرارها بإلغاء هذه المادة وتحديد عقوبة الاغتصاب بالسجن 30 سنة بدلا عن خمس سنوات .
وفيما تطالب النساء في المغرب برفع تمثيلهن في مراكز صناعة القرار، وتولي المناصب العليا في البلاد، التحقت بالتشكيلة الحكومية الجديدة التي نصبها العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم 10 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خمس وزيرات، ليرتفع تمثيل النساء في الحكومة إلى ست وزيرات، وهو ما تقول السلطات المغربية ‘إنه يعكس الأهمية التي توليها لإشراك النساء في الشأن السياسي'.
الرباط الأناضول