مساواة الجنسين

يعيش المغرب في الآونة الأخيرة نقاشا حول الإرث، لوجود مفكرين يطالبون بإقرار المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، لأن المغرب يعمل بقوانين الشريعة الإسلامية في نظام الإرث الأمر الذي يخول للرجل ضعف نصيب المرأة أحيانا. النقاش حول المساواة بين المرأة والرجل بشكل عام، وفي مسألة الإرث بالخصوص، لا يعتبر موضوعا جديدا بالمغرب، بل لطالما شكل عنصرا أساسيا من مطالب الداعين لحقوق المرأة ومساواتها مع الرجل. إلّا أن إطلاق ناشطات ونشطاء مجددا دعوات من أجل مساواة المرأة مع الرجل في الميراث، أعاد من جديد للجدل حول الموضوع حرارته. وقد ذكر موقع هيسبرس الإلكتروني المغربي، أن لقاء عقد بمدينة الدار البيضاء نظمته جمعية محلية تسمى"المواطنون" الأسبوع الماضي، بعنوان"ما لم يرد في القرآن"، وردت مجموعة من التصريحات المثيرة للجدل، من قبيل التأكيد على أن أحكام الإرث الواردة في القرآن هي آيات تخص الحقبة التي عاشها الرسول ولا تتماشى مع العصر الحديث. من أجل المساواة بين الجنسين في الميراث حسب نفس المصدر، بهجت النادي وهو باحث مصري وأحد والقائمين على هذا اللقاء، يرى أنه في عصر المساواة بين الجنسين، الذي يعرف تبوأ المرأة مناصب عليا، لا يعقل تصور أن تحصل على نصف حصة الرجل في الميراث. خصوصا وأن النقاش الدائر حاليا في المغرب حول المساواة في الميراث بين المرأة والرجل يعتبر من الأمور التي يتوجب على جميع الدول الإسلامية الإنكباب عليها. أما الباحث المصري عادل رفعت الذي شارك بدوره في هذا اللقاء إلى جانب بهجت، فهو يعتقد أن القرآن هو كلام الله، لكن هذا لا يعني الابتعاد عن ملاءمة مجموعة من الأحكام مع تطور البشرية، معتبرا أن "إغلاق باب الاجتهاد كانت له تبعات كبيرة على الأمة الإسلامية"، لكن القرن الماضي شهد بداية ظهور مجموعة من المفكرين الذين حاولوا طرح قراءات جديدة للخطاب الديني القرآني. أحكام صائبة... لكن في حاجة للعصرنة في نفس السياق يقول الكاتب العلماني المغربي، عبد الكريم القمش في حوار مع دوتش فيليه عربية، أنه عندما ألغى المنتظم الدولي نظام الرق والعبودية، خرج مجموعة من رجال الدين في المملكة العربية السعودية للاحتجاج، باعتبار القرار "تغييرا وإلغاء لشرع الله.. ومسا بفقه كامل، وآيات قرآنية عديدة، تعالج موضوع الفقه"... مشيرا إلى أن"الفقه التقليداني يؤمن بالثوابت والمتشابهات والثوابت في العرف، ما يجعل الدين لا يكون قابلا لإعادة القراءة وفق نظرة عصرية تفرض القيام بالمراجعة". ويتابع الكاتب المغربي أن هذا الأمر نفسه ينطبق على الإرث، كون أن الآيات الواردة بخصوصه قطعية الدلالة، ولكنها أتت في سياق تاريخي معين كانت المرأة فيها لا تعول أحدا، أما اليوم فالواقع قد تغير. الأمر الذي يستوجب تحيين الأحكام الخاصة بالإرث، لأن هذا الأمر أصبح واجبا ومطلبا لا مهرب منه، كما يقول. ويضيف أنه لا يمكن القول بهذه الصلاحية الأبدية، لأن الواقع متحول بطبعه.. وبالنسبة للشق القانوني فالعلمانية واضحة صريحة حسب مبادئها الداعية إلى تحييد الدولة تجاه الدين وعدم اعتمادها على قوانين دينية، لذا على القانون أن ينهل مرجعيته من المرجعية الإنسانية لأنها القراءة الوحيدة الموفقة للواقع. "لنناقش الموضوع بعيدا عن لغة الوعيد والتهديد" ويمن جانبه يؤكد أحمد عصيد الناشط الحقوقي، والكاتب المغربي العلماني، أن المغرب في الظرفية الأخيرة، يعرف نقاشا مستفيضا كلما طرح موضوع المساواة بين الرجل والمرأة، حيت يتم إدارة هذه النقاشات بالكثير من التشنجات، التي يستعمل فيها التهديد والوعيد بالقتل، بهدف إيقاف هذه النقاشات التي من المفروض أن تكون فعالة ومثمرة وتستجيب لمبدأ قبول الرأي والرأي الآخر. مشيرا في السياق ذاته أن جميع المنظمات الحقوقية الديمقراطية، تدافع عن فكرة مؤداها أن المساواة بين كلا الجنسين في المجتمع المغربي أضحت ضرورة لا محيد عنها، بحكم أن مبدأ المساواة يعتبر واحدا من الأسس الكفيلة بترسيخ الديمقراطية، مضيفا أن حجج الطرف الآخر، أي الطرف المحافظ، تعتبر حججا ضعيفة لا ترقى إلى مستوى مسايرة العصر، بهدف الاستجابة للمتطلبات المستحدثة التي جاد بها الزمان، كما يقول عصيد. "نظام الإرث في الإسلام ارتبط تاريخيا بنظام عشائري" ويعتبر عصيد أن نظام الإرث في الإسلام ارتبط عبر التاريخ بالتنظيم العشائري والقبلي، واليوم نحن في عصر جديد يعرف حضورا قويا للمرأة في مختلف الميادين، الأمر الذي يضمن لها منافسة الرجل في التسيير والتدبير والتربع على عرش مجموعة من المناصب الريادية والقيادية، ويشدد على أن هذا الأمر كاف ليكون مؤشرا قاطعا على ضرورة تحديث الفقه وتحقيق فقه اجتماعي جديد، يعيد معالجة موضوع الإرث. "طال الزمن أو قصر يجب تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. لأن المرأة بالفعل تستحق المساواة". بينما يرفض الإسلاميون، الأفكار التي يدعوا لها نشطاء ومفكرون علمانيون في مجال مساواة المرأة والرجل في الميراث. الشيخ الحسن السكنفل، رئيس المجلس العلمي بمدينة تمارة المغربية، يقول في تصريح ل ٍ إن "الله سبحانه و تعالى تولى قسمة ما تركه الميت، لأن الحق سبحانه و تعالى هو المالك الحقيقي للمال، أما الإنسان فإنه يملكه ملكية استخلافية، و تنتهي ملكيته له بموته. فيرجع المال إلى مالكه الحقيقي الذي هو الله تعالى الذي تولى قسمته بنفسه ولم يوكل ذلك لأحد من الخلق." مشيرا إلى أن الآية الدالة على ذلك هي الآيات 12-13-14 الواردة في سورة النساء بدءا من قوله تعالى" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ... ". "قوانين الشريعة ملزمة للدولة المغربية!" وأشار الشيخ السكنفل إلى وجود "أخذ هنا و إعطاء هناك" والمرأة، كما يقول الشيخ السكنفل حين تأخذ حظها من الميراث فإنها تستأثر به ولاحق لزوجها فيه، أما هو فإنه مطالب بالإنفاق من ماله سواء أكان إرثا أو يكسبه من عمله. مؤكدا أن هناك أ"مر آخر يغيب عن أذهان هؤلاء المتحدثين و هو وجود حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وحالات أخرى ترث مثل ما يرث الرجل، كحالة الإخوة للأم فهم يشتركون في الثلث، والأب مع الأم إذ وجد الأبناء، فمن مات و ترك أبا و أمه و ابنه و ابنته". وفي نفس السياق يقول الشيخ محمد الفيزازي، وهو داعية سلفي، أن موضوع المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، هو مطروح بشكل خاطئ، موضحا قوله: "مادام المغرب دولة إسلامية فمن الواجب حتما السير على نهج المنظومة الإسلامية، في حين لا يجب إدخال الأفكار الغربية الليبرالية أو غيرها من الأفكار الدخيلة التي لا تمت بصلة للإسلام، والدعوة إلى تغيير شرع الله لأنه أمر لا يستقيم حتما، وإلا سيصير الأمر حينها تشويها لا أكثر." كما يشير الفيزازي، إلى أن هذا التقسيم "هو شرع الله وهو الأمر الذي يجعله رحمة للمرأة والرجل أيضا، لذا يجب فهم هذا الشرع أولا، قبل الإقدام على حصر الإسلام في حالات محددة فقط، خصوصا وأن هذا حكم على الأولاد فقط وليس على الإطلاق. مضيفا "يجب أن نطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة بهدف إقرار التكامل وليس التقابل. "