هذا ماكتبته الصحف الوطنية بخصوص المطالبات باستقالة حسن عنترة من رئاسة المجلس الجماعي للمحمدية

هذا ماكتبته الصحف الوطنية بخصوص المطالبات باستقالة
حسن عنترة من رئاسة المجلس الجماعي للمحمدية


32 مستشارا في المحمدية يطالبون باستقالة الرئيس المنتمي إلى “PJD” بينهم 14 من إخوانه
وضع 32 عضوا في المجلس الجماعي للمحمدية، يتقدمهم 14 عضوا من حزب العدالة والتنمية، طلبا بتقديم استقالة الرئيس المنتمي إلى حزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ويطالب المستشارون ال32 (المجلس يضم 47 مستشارا)، بإدراج نقطة تقديم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس الجماعي للمحمدية، ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل.

ودعا المستشارون إلى تفعيل مقتضيات المادتين 40 و70 من القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات، ويطالب المستشارون ب”تفعيل الإجراءات ذات الصلة المنصوص عليها في المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات”.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد قررت، في فبراير الماضي، حل فرع الحزب بفي لمحمدية، وهو ما ضاعف من مشاكل الحزب، الذي يسير الشأن الجماعي في المدينة.




المحمدية.. أكثر من 30 مستشارا يطالبون بتنحية الرئيس “عنترة”!
استبق 32 من المستشارين الجماعيين في المجلس الجماعي في المحمدية أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل بتقديم طلب إلى الرئيس، حسن عنترة، بإدراج نقطة وحيدة في جدول أعمال هذه الدورة تتعلق بتقديم هذا الأخير استقالته.
واستند المستشارون في مسعاهم إلى استبعاد الرئيس على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وينتمي الموقعون على الطلب إلى أحزاب العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للأحرار.
وأصدر حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه الرئيس، في فبراير الماضي، قرار حل فرع الحزب في المدينة، مؤكدا أن هذا القرار جاء “انطلاقا من دراسة، وتحليل المعطيات المتوفرة، وبناء على اقتراح من الكتابة الجهوية للحزب في جهة الدارالبيضاء –سطات”.




حسن عنترة رئيس بلدية المحمدية في مهب الريح.. ولكن..!!
كما كان متوقعا وضع 36 مستشارة ومستشارا من الأغلبية والمعارضة بالمجلس الجماعي لمدينة المحمدية ملتمسا للرئيس بالاستقالة، كما وضعوا نظيره لدى عامل إقليم المحمدية، مع إدراجه كنقطة للتدارس في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر، كما تنص على ذلك
المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14، المتعلق بالجماعات، بأنه بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (3/2) الأعضاء المزاولين مهامهم، تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الالتماس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس ووجوبا خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر.وحسب المعلومات المتوفرة ادى كواليس اليوم فإن 14 مستشارا من حزب العدالة والتنمية وهو الحزب الذي ينتمي له الرئيس حسن عنترة، من بين الموقعين على الملتمس، على أن عدد من سيصوت من حزب العدالة والتنمية على مقرر إقالة الرئيس في حال رفضه الاستقالة هم 15 على اعتبار أن مستشارة من ذات الحزب هي ابنة أحد المستشارين الموقعين على ملتمس الاستقالة... وإذا كان المشرع مكن ثلثي الأعضاء الراغبين في استقالة الرئيس، من إصدار مقرر الإقالة في حال رفضه الاستقالة، فإن الغموض يبقى سيد الموقف في حالتين "يطلع فيهم الرئيس لجبل" كما يقال ، الحالة الأولى فيما إذا لم يدرج الرئيس ملتمس الاستقالة في جدول الأعمال حتى وإن راسله عامل الإقليم في الموضوع؟ والحالة الثانية وحتى وإن أدرج الرئيس الملتمس في جدول الأعمال لكن غاب عن الدورة بشهادة مرضية ؟؟؟ وبالتالي لن يكون بمقدور رافعي الملتمس معرفة رد الرئيس عن ملتمسهم إبان الدورة؟؟؟ فما هو رأي المشرع في الحالتين؟؟؟





انقلاب على رئيس المحمدية.. “البيجيدي” باغي يعزل الرئيس عنترة وها كيفاش
علمت “كود” من مصادر حزبية، أن أيام حسن عنترة، رئيس المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، باتت معدودة، بعد التمرد الذي قاده تيار الاستوزار في حزب “العدالة والتنمية” ضده بالمجلس بمعية أعضاء آخرين من أحزاب التحالف بالمجلس.
وحسب وثيقة حصلت عليها “كود”، الذي حملت توقيعات ما يزيد عن 13 عضو، فإن الأمر يتعلق بطلب تقدم به نجيب البقالي البرلماني عن “البيجيدي” وعضو المجلس المذكور، من أجل إدراج نقطة بجدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 تتعلق بملتمس مطالبة رئيس المجلس الجماعي بمدينة المحمدية بالاستقالة.
واستند طلب الموقعين على وثيقة “استقالة الرئيس” على المادة 70 من القانون التنظيمي 11314 المتعلق بالجماعات عند الاقتضاء.
وسبق ل”علي سالم الشكاف”، عامل عمالة المحمدية، أن وجه استفسارا متضمنا لمجموعة من الأسئلة إلى حسن عنترة، رئيس المجلس البلدي للمحمدية.
وتضمنت رسالة العامل 30 سؤالا وجهها إلى الرئيس ضمن اختصاصات الإدارة الترابية الموكولة لها طبقا للقانون التنظيمي للجماعات خصوصا في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية من قانون 113.14. وتمحورت الأسئلة حول مجموعة من “الاختلالات” الخاصة بتسيير الجماعة، وأخرى متعلقة بتعثر العديد من المشاريع التي توقف العديد منها، ويطالب فيها من الرئيس تقديم توضيحات بخصوصها.
ويعيش المجلس الجماعي للمحمدية على صفيح ساخن، بعد سحب الأغلبية من الرئيس الحالي حسن عنترة، وانضمام عدد من مستشاري فريقه إلى صفوف المعارضة بمعية فريق الاتحاد الاشتراكي. وتسبب صراع الأغلبية والمعارضة في احتقان شديد ببلدية المحمدية وتعثر في مختلف مشاريع المدينة شهورا.