لموقوف اعترف بممارسة الجنس مع خليلته المتزوجة والمتهمة أنجبت مولودا من علاقة غير شرعية ناظور24 :
شرعت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالناظور، أخيرا، النظر في الملف الذي يتابع فيه متهمان في حالة اعتقال، من أجل الخيانة الزوجية، والعلاقة الجنسية غير الشرعية، الناتج عنها حمل.
وفق أوراق ومستندات الملف، التي كشفت يومية الصباح عن مضمونها، تعود فصول الواقعة إلى 24 غشت الماضي حينما أوقفت مصالح الأمن زوجة أم لثلاثة أبناء، من ذوي السوابق في الخيانة الزوجية ، رفقة عشيقها (ف.ر)، عاطل عن العمل، يتحدر من جماعة تيزطوطين، على متن سيارة شخصية بالسد القضائي بمدخل المدينة، بناء على الشكاية تقدم بها زوجها.
وعند الاستماع إلى المتهم تمهيديا ومواجهته بالمنسوب إليه وتصريحات المشتكي والشهود، اعترف بأنه على علاقة جنسية غير شرعية مع المسماة «ر.ب» دون علمه أنها متزوجة، مضيفا أنها أخبرته أن لديها ثلاث بنات قاصرات وعمل على مساعدتها في إيجاد عمل لها من خلال جلب المواد المهربة من مليلية وإعادة بيعها.
وحول تفاصيل علاقته بالمتهمة، صرح أنها كانت ترافقه باستمرار على متن سيارته إلى أن توطدت علاقتهما وتطورت إلى ممارسة الجنس معها كالأزواج في أماكن بعيدة عن الأنظار داخل مليلية، ويمنحها مقابل ذلك مبالغ مالية تتراوح بين 150 و 200 درهم، ويزودها ببعض المواد الأساسية للمنزل، ونفى أن يكون قد تسبب في حملها.
من جهته، أكد المشتكي، أن زوجته سبق أن قدمت أمام أنظار العدالة أربع مرات من أجل الخيانة الزوجية مع أشخاص آخرين، مؤكدا أن المتهم الموقوف «ف.ر» هو من تسبب في الحمل الذي وضعته زوجته نتيجة علاقة غير شرعية، إذ لم يقم بمعاشرتها منذ أزيد من سنتين على مغادرتها منزل الزوجية، وللتملص من هذا الفعل قامت بالتخلص من الرضيعة بالدار البيضاء.
وبعد مواجهتها بالمنسوب إليها وتصريحات زوجها والشهود وأقوال خليلها، نفت الزوجة التهم الموجهة إليها، وإنجابها طفلا خارج مؤسسة الزواج، وأصرت على أن علاقتها بالمتهم لا تتعدى تنقلها إلى مليلية وعودتها برفقته إلى منزل والدها، من أجل العمل على جلب المواد المهربة وإعادة بيعها.
وكانت عناصر الضابطة القضائية بمفوضية الشرطة بالعروي، أحالت المتهمين في 26 غشت الماضي على أنظار النيابة العامة بابتدائية الناظور، التي أمرت بإيداعهما رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، في انتظار عرضهما على جلسات الحكم من أجل المنسوب إليهما.
وأشارت مصادر وفق ما أوردته الصباح ، إلى أن مجموعة من القرائن والحجج عرضت على المتهمة، من بينها شهادة طبية تؤكد مكوثها بقسم الولادة وإنجابها لأنثى، وعدم مثولها رغم استدعائها أمام المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل الاستماع إليها بخصوص إهمالها العمدي لرضيعها وادعاء سرقته منها للتملص من إنجابها من علاقة غير شرعية.
واستنتجت عناصر التحقيق كذلك، أن المعنية بالأمر يوم عرضها على البحث أصرت على البقاء برفقة خليلها، وهو ما يؤكد العلاقة الجنسية غير الشرعية التي تربطهما، ويفند ادعاءها بأنها كانت متوجهة برفقته إلى مليلية لغرض تجاري، لأن يوم إيقافهما تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع التي تكون فيها المحلات التجارية مغلقة بالمدينة المذكورة.
