الحكم بالنفقة لمتزوجة من شخصين بالناظور زوجها يواجه حكما صدر قبل مغادرتها نحو إسبانيا وإنجابها من علاقة غير شرعية في واحدة من أغرب القضايا التي تعالجها المحكمة الابتدائية بالناظور، يواجه متهم حكما بالسجن من أجل الامتناع عن سداد واجبات النفقة لزوجته، على الرغم من أنها ترتبط منذ خمس سنوات بشخص آخر تقيم معه في الديار الإسبانية. وكان المتهم في القضية «م.ب» قد ألقي القبض عليه نهاية الأسبوع الماضي بموجب حكم سبق أن أصدرته المحكمة ذاتها في 2007، لتقرر على ضوء ذلك النيابة العامة إحالته على جلسة المحاكمة في حالة اعتقال. واستنادا إلى معطيات حصلت عليها «الصباح»، واجهت النيابة العامة الزوج المعتقل بمنطوق الحكم الصادر ضده، قبل الأمر بإيداعه السجن لمحاكمته من أجل تهم إهمال أسرة والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بالنفقة صادر لفائدة زوجته وأطفاله. ولحظة عرضه على الجلسة الأولى بحر الأسبوع الجاري، وجد القاضي صعوبة في التواصل مع المتهم الماثل أمامه بسبب وضعيته النفسية وعدم إجادته للدارجة المغربية، ليتقدم شخص من بين الحضور في قاعة المحكمة ويدلي بوقائع لا يتضمنها الملف الذي بين يدي القاضي. وعزز الشاهد أقواله بمحضر لمفوض قضائي يشهد بامتناع المشتكية عن الرجوع إلى بيت الزوجية، وهو ما أثار استغراب القاضي، إذ أن الزوجة «ف.ب» التي صدر الحكم لفائدتها بالنفقة لم تثبت مغادرتها للتراب الوطني ورفضها الرجوع إلى بيت الزوجية بعد تاريخ صدور الحكم. وتظهر المعطيات التي حصلت عليها «الصباح»، أن المتهم المذكور سبق أن تقدم ضد زوجته في 2006 بدعوى الرجوع إلى بيت الزوجية، وقضت المحكمة بإلزامها بذلك، غير أنها امتنعت عن العودة إلى بيت زوجها وأصرت على إهمال زوجها وطفليهما الصغيرين، قبل أن تغادر للعمل في إسبانيا في أحد حقول جني الفراولة. ويؤكد محضر أنجزه المفوض القضائي بخصوص تنفيذ منطوق الحكم رقم 1421/2007 الصادر في الملف رقم 1427/11/06 أن المدعى عليها المقيمة بإحدى قرى جماعة بني شيكر حضرت إلى مكتبه وأصرت على عدم الرجوع إلى بيت الزوجية، رغم محاولة المفوض إقناعها بذلك. ومن جهة أخرى، حصلت «الصباح» على صور شخصية تظهر الزوجة برفقة خليلها وأحد أبنائها منه من علاقة غير شرعية، إذ يؤكد مصدر مقرب من أسرتها أنها غادرت منذ 2008 نحو إسبانيا للعمل في حقول الفراولة، وتعرفت على مهاجر مغربي يتحدر من خريبكة، أنجبت منه طفلين من علاقة غير شرعية. ومعلوم أن مدونة الأسرة تحدد الحكم بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، غير أن نفقة الزوجة تسقط وتصبح غير مستحقة إذا كان حكم عليها بالرجوع إلى بيت الزوجية وامتنعت عن ذلك، وهو ما نصت عليه المادة 195. عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
