حكم قضائي يدفع عائلة زروال الى الاحتجاج خارج أسواء المحكمة الابتدائية، لمطالبة وزير العدل والحريات بالتدخل

ميمون زروال، متزوج أب لطفلين، العائل الوحيد للعائلة بعد أن توفي والده منذ سنين، سبق له أن اشتغل كموزع للسلع في محل تجاري لبيع المواد الغذائية بالجملة والتقسيط بمليلية المحتلة أكثر من تسعة سنوات، وبالضبط من سنة 2005 الى سنة 2014 بدون أي عقد شغل أو عمل يثبت صفته لكن بأجرة تفوق 11000.00 درهم شهريا.
كان دائما يطالب صاحب المحل بتسوية وضعيته القانونية بشكل سليم لكن هذا الأخير كان دائما يتملص ويراوغه وفق ما ترويه عائلة ميمون زروال، وفي الأيام الأخيرة وبعدما ألح المتهم على هذا المطلب كان مصيره "الطرد" من طرف صاحب المحل القاطن بمليلية.
بعد ذلك لجأ المشغل المطرود الى القضاء الإسباني بمليلية وتقدم بشكاية في الموضوع بتاريخ 23 يونيو الجاري، الى وحدة الوساطة والتحكيم والصلح بواسطة محامي بهيئة المحامين بمدينة مليلية، وأثناء المقابلة مع صاحب المحل بتاريخ 4 يوليوز، تفاجأ المشتكي بإنكاره من طرف مشغله، حسبما يرويه مقربو ذات المتقدم بالشكاية.
صاحب المحل ووالده لجئا هما الآخران الى خارج حدود مليلية، حيث وجها شكاية كيدية ضد المتهم مستعينان بمجموعة من الشهود، الذين وصفتهم عائلة ميمون ب "شهود زور" الزور، حيث وجها له تهمة "خيانة الأمانة"، وذلك بتاريخ 25 يونيو المنصرم، أي بيومين بعد شكاية المتهم بمليلية، وبعد إنجاز محضر الاستماع الى المتهم من طرف ضابطة الشرطة القضائية بمفوضية بني انصار بتاريخ 3 يوليوز الماضي، وبعد إحالته على النيابة العامة والاستماع إليه تم إطلاق سراحه بعد وعده بأداء كفالة قضائية قبل أن يعاد اعتقاله احتياطيا وإيداعه بالسجن المحلي بالناظور.
وبعد مرور تقريبا شهر ونصف من اعتقاله، ومرور جميع المراحل سواء لدى قاضي التحقيق وانعقاد مجموعة من الجلسات لدى القاضي والبالغ عددها أربعة، والتي طالب فيها دفاع المتهم بتمكين موكله من الصراح المؤقت للمتهم، بكفالة قضائية لكن دون جدوى رغم إدلائه بجميع الحجج والقرائن التي تبرئ المتهم بكل ما نسب إليه.
وخلال جلسة يوم أمس، بعدما قطع الملف جميع مراحله وأصبح جاهزا للبث، تم إدانة المتهم بستة أشهر سجنا وغرامة مالية.
وقد أثار ذات الحكم حنق أقارب وأصدقاء ميمون زروال، ممن حضروا جلسة النطق بالحكم، وهو ما دفعهم للاحتجاج خارج أسواء المحكمة الابتدائية، وذلك لمطالبة وزير العدل والحريات بالتدخل، من أجل فتح تحقيق في ملابسات القضية، والوقوف على جميع حيثياتها.