التقسيم الجهوي الجديد يخلط اوراق صقور العمل السياسي بالحسيمة و الناظور

يتداول السياسيون هذه الايام بقوة موضوع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة و ما سيفرزه من خارطة سياسية تلائم تطلعات مختلف الانتماءات السياسية و قوة تأثيرها لدى عموم المواطنين و ما قدرة ممثلي الاحزاب الظفر بمناصب داخل الجماعات المحلية و مجالس الجهات التي يسعى المغرب لتوسيع سلطاتها و صلاحياتها مستقبلا
و من هذا المنطق يسود الصالون السياسي بالجهة الشرقية ، و على ما يبدو فان اخر الاخبار الخارجة توا من دهاليز وزارة الداخلية فانه من المرجح اعتماد التصويت المباشر على مقاعد المجالس الجهوية كما هو معمول به الشأن في انتخابات المجلس المحلية
كما تفيد ذات الاخبار بضم اقليمي الدريوش و الناظور الى الجهة الشرقية ، و اقليم الحسيمة الى جهة طنجة تطوان .. عكس كل امال الفاعلين السياسين بمنطقة الريف الذين تبخرت و احلامهم التي دعت الى ضم الناظور و الحسيمة في جهة موحدة تلائم الخريطة المجالية و طبيعة الظروف الاجتماعية و العادات و التاريخ المشترك ...
بهذا ايضا تكون الخريطة السياسية لصقور العمل السياسي بالحسيمة و الناظور قد تلاشت حدودها التي عقدت امال في ارساء جهة قوية تقسم فيها الادوار بين ما هو محلي و جهوي بين تنظيمات سياسية معروفة بقوة انتشارها في المنطقة ، و هنا يكمن السؤال الذي يطرحه المواطن بقوة الا و هو:
ماهي ردة فعل الأعلامُ السياسية بمنطقة الناظور الحسيمة أمثال محمد بودرة عن حزب الاصالة و المعاصرة ، و سعيد الرحموني و ليلي احكيم عن الحركة الشعبية و طارق يحيى عن حزب التجديد و الانصاف ....