"البام" يضع عينيه على الريف الكبير

توسع دائرة الرفض داخل حزب الأصالة والمعاصرة لمقترح التقسيم الجهوي الذي عممته وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، على الأحزاب السياسية من أجل الدراسة، وإبداء الرأي والملاحظات بشأنه، وهو التقسيم الذي اقترح تقليص عدد الجهات من 16 إلى 12 جهة، أي بضم أربع جهات إلى جهات أخرى، وتوسيع رقعتها الجغرافية، فيما احتفظ المشروع بالوحدة الترابية للعمالات والأقاليم.
فبعد الاعتراض "الحاد" الذي عبر عنه محمد بودرا، رئيس جهة تازة الحسيمة-تاونات، وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، انضم أعضاء المجلس الجهوي للحزب نفسه بجهة طنجة-تطوان، الذي عقد اجتماعا بالقصر الكبير، دعا فيه وزارة الداخلية إلى إعادة النظر في المقترح الذي قدمته حول التقسيم الجهوي الجديد، من خلال توسيع رقعة جهة طنجة-تطوان، لتضم امتدادها الطبيعي المتمثل في إقليمي الحسيمة وتاونات اللذين تجمعهما بالجهة روابط جغرافية واقتصادية واجتماعية وتاريخية وثقافية.
وأبقى المقترح الجهوي الجديد بالنسبة إلى جهة طنجة – تطوان التي تضم طنجة-أصيلة، ووزان، وشفشاون، وتطوان، والمضيق – الفنيدق، والفحص- أنجرة، والعرائش، فيما ألحق ما أضحى يسمى جهة الشرق والريف بشرق المغرب التي تضم وجدة أنجاد، والحسيمة، وبركان الدريوش، وكرسيف، وجرادة، والناظور، وتاوريرت، بينما ألحقت تاونات والمناطق التابعة لها التي كانت محسوبة على منطقة الريف إلى جهة فاس- مكناس، التي تضم فاس، ومكناس، وبولمان، والحاجب، وإفران، ومولاي يعقوب، وصفرو.
وحذر محمد بودرا، رئيس جهة تازة الحسيمة-تاونات وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، مما أسماه "انتفاضة" في منطقة الريف، بسبب مشروع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة الذي تقدمت به وزارة الداخلية، أخيرا.
وقال بودرا في تصريحات صحافية إن هذا التقطيع "فيه نوع من التقسيم للريف من شأنه أن يدخل المغرب في متاهات هو في غنى عنها وسيضرب عرض الحائط كل ما أنجز على مستوى المصالحة مع الريف". مضيفا أن التقطيع الجهوي الجديد للملكة "لم يراع الحدود التاريخية والجغرافية للريف، وهو ما يرفضه السكان".
ويقترح بودرا وحزبه إدماج الجهات المتوسطية الثلاث الحالية من السعيدية إلى طنجة، أي الجهة الشرقية و جهة تازة الحسيمة تاونات جرسيف و جهة طنجة تطوان ، لأنها "تتوفر على قواسم مشتركة تاريخية وجغرافية ممتدة على طول الساحل المتوسطي المغربي وسلسلة جبال الريف، مما يجعل منها جهة حقيقية بمؤهلات اقتصادية متنوعة ومتكاملة".
وأثار التهديد بانتفاضة جديدة في الريف حملة من التعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع والإلكترونية، عاب بعضها على الرجل تهويله للموضوع الذي لم يتعد بعد مرحلة التشاور مع الأحزاب، منتقدين الحديث باسم جميع سكان الريف، كأنهم يتفقون على رأي واحد، فيما سانده عدد آخر من المواطنين الذين دعوا إلى "توقيع عرائض مؤيدة لهذا الموقف، محذرين من مغبة المساس بمشروع الإنصاف والمصالحة في المنطقة الذي انطلق قطاره منذ سنوات، ومفروض أن يصل إلى محطته الأخيرة دون عرقلة، أو حسابات سياسية ومصلحية وانتخابوية."