كشفت مصادر حزبية أن الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يعقد اجتماع مغلق بمقر الحزب بالرباط، للتداول في تبعات بلاغ الديوان الملكي على مستقبل الحزب. وفي انتظار صدور بلاغ رسمي للحزب خلال الساعات القليلة المقبلة، كشفت المصادر ذاتها أن توجه أغلبية أعضاء اللجنة المركزية والديوان السياسي لحزب الرفاق يسيرون في اتجاه تقديم اعتذار رسمي وتقديم الأمين العام للحزب لاستقالته من الأمانة العامة وتعيين أمين عام بالنيابة لتدبير مرحلة انتخابات سابع أكتوبر في انتظار عقد مؤتمر استثنائي للحزب الذي يعيش مند مدة على إيقاع موجة من الغضب من طرف مجموعة من أطره بسبب الكيفية التي تم عبرها تدبير ملف التزكيات لانتخابات سابع أكتوبر من طرف الأمين العام للحزب. و وصف عزيز الدروش القيادي في الحركة التصحيحية وعضو اللجنة المركزية لحزب التقدم و الإشتراكية ، تصريحات نبيل بن عبد الله الأمين العام للحزب ضد محيط الملك ب" الصبيانية والغير المسؤولة والمسيئة للمؤسسة الملكية" ، التي يحاول من خلالها بن عبد الله تعليق فشله على المؤسسة الملكية و محيطها ، وأضاف الدروش الناطق بأسم الحركة التصحيحية لحزب التقدم والاشتراكية في اتصال هاتفي مع "المغرب 24" ، أن بلاغ الديوان الملكي كان واضحا لوضع حد لهذه التصرفات الصبيانية التي تساهم في إنحطاط الخطاب السياسي ببلادنا ،كما نتمن فصل الديوان الملكي صاحب التصريحات عن الحزب لأن حزب التقدم والاشتراكية كان يتميز دائما بالإدانة في تخاد المواقف . فبدل التقارع بالمبادئ والبرامج الإنتخابية والأفكار الجيدة القادرة على إخراج بلدنا من الأزمة ، يخوض نبيل بن عبد الله حروب بالوكالة ضد وهم "التحكم" الذي صنعه بنكيران لتبرير فشله في التدبير الحكومي يضيف الدروش . وكشف بلاغ صادر عن الديوان الملكي أمس الثلاثاء أن التصريحات الأخيرة للسيد نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة. وكان الأمين العام للحزب قد صرح في حوار بأنه حزبه ليست له مشكلة مع الأصالة والمعاصرة بل مع مؤسسه.. وأضاف البلاغ إن هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة، واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين. وقال بلاغ الديوان الملكي إن هذه التصريحات تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية وجميع المؤسسات والهيئات الوطنية.
