الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل يدخل على خط ملف تأخر المستشفى الاقليمي بالدريوش

وجه الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق مراسلة إلى رئيس الحكومة، قصد التدخل لفتح مستشفى الدريوش الاقليمي وذلك بعد تأخر ذلك، وتحوله إلى عامل أساسي للاحتقان الاجتماعي بالإقليم ومصدر استياء عارم وسط الطبقة العاملة وعموم المواطنين بالمنطقة.
وقال مخاريق، في نص المراسلة التي يتوفر الموقع على نسخة منها، إن التقارير التي توصل بها الاتحاد من طرف فرعة المحلي بإقليم الدريوش، وقف من خلالها "على المعاناة التي تعيشها ساكنة الاقليم من ضعف في الخدمات الصحية المقدمة لها، وذلك في ظل غياب بنيات الاستشفاء والعلاج العمومي، وعدم وجود مصحات خاصة وهو الوضع الذي يدفع ساكنة الاقليم للتنقل إلى مدينتي الناظور أو وجدة من أجل الاستشفاء، رغم إحداث الدريوش كإقليم مستقل منذ 2009 وتوفره على 23 جماعة ويفوق عدد ساكنته 211 ألف نسمة".
وتابع مخاريق، أن الساكنة، استبشرت خيرا بالشروع "في تشييد مستشفى إقليمي أواخر سنة 2014، وفق هندسة حديثة وفي موقع استراتيجي على مساحة تصل ل10 هكتارات، رصدت له اعتمادات مالية اجمالية قيمتها 31 مليار سنتيم، كما تصل طاقته الاستيعابية ل150 سرير".
وأوضح المتحدث، أن "المشروع لازال موصد الأبواب في وجه المواطنين رغم أن الأشغال البناء انتهت بشكل كلي، ورغم أنه تم تعيين أزيد من 99 إطار صحي من مختلف التخصصات لهذا المستشفى ورغم أن صفقات تجهيزه كانت قد انطلقت منذ أواخر 2019′′. وشدد مخاريق، على أن معاناة المواطنين بهذا الإقليم تفاقمت في ظل الوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا وما ترتب عنه من صعوبات التنقل والتأخر في أخذ المواعيد الاستشفائية بمستشفات باقي الاقاليم"
وكان الاتحاد المغربي للشغل بإقليم الدريوش قد اصدر بيانات سابقة وعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الاقليميين والجهويين لوزارة الصحة ونظم وقفات انذارية عبر نقابة الجامعة الوطنية للصحة التابعة له أمام المستشفى، وهدد أكثر من مرة بالنزول إلى الشارع بقوة للمطالبة بالتسريع من وتيرة فتح المستشفى الاقليمي المنتهية أشغاله، قبل أن تدخل قيادته المركزية على الخط وتوجه رسالة تنبيه لرئيس الحكومة حول الوضع المحتقن بالاقليم، والذي من المرشح أن يتحول إلى احتجاجات عارمة إن لم يتم فتح المستشفى عاجلا حسب تصريحات سابقة لمسؤولين نقابيين محليين.