مصالح الأمن الوطني راهنت خلال سنة 2022 على تعزيز اليقظة المعلوماتية ومحاربة الأخبار الزائفة

كتبت مجلة "الشرطة" أن آليات التواصل الأمني، التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار المخطط التواصلي برسم السنة المنصرمة، أصبحت تضطلع بمهمة "عملياتية"، تتمثل في الوقاية من الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن.
وفي هذا الإطار، رصد العدد الجديد لمجلة "الشرطة" مقومات ومضامين هذا المخطط، مبرزا أن مصالح الأمن الوطني راهنت خلال سنة 2022 على تعزيز "اليقظة المعلوماتية"، بهدف رصد كل المحتويات العنيفة المنشورة على الشبكات التواصلية، وكذا الأخبار الزائفة التي تهدد الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
وسلطت المجلة الضوء على طرق تعامل المصالح الأمنية المختصة مع مثل هذه المحتويات والأخبار، مبينة أنه بمجرد ما يتم رصد أي محتوى من هذا النوع، تبادر هذه المصالح إلى إخضاعه للخبرات التقنية الضرورية، لتحديد هل هو صحيح أم مفبرك، وفي حال صحته يتم كشف مكانه وسياقه الزمني، فضلا عن إحالته على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا لإجراء أبحاث معمقة بخصوص الضالعين فيه.
وأبرزت المجلة المهنية العالية لهذه المصالح وسرعة تفاعلها وإنجازها لعملية الرصد المعلوماتي لهذه المحتويات الرقمية العنيفة، وكشف نتائج البحث والتواصل بشأنها مع الرأي العام، على اعتبار أن "تراخي عامل الزمن والتأخر في التواصل بشأن نتائج البحث يجعل الرأي العام يسقط ضحية للإشاعات المغرضة، ويتماهى مع الأخبار الزائفة، وقد يكون ضحية لحالة التوجس والخوف أكثر من حقيقة التهديد في حد ذاته".
ومن هذا المنظور، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني مدة خمس ساعات كسقف أعلى للتواصل بشأن هذه المحتويات الرقمية العنيفة، بما تتطلبه هذه العملية من خبرة تقنية ورقمية وتواصل إعلامي، فالهدف هو إعلام المواطن وتبديد المخاوف التي تثيرها الإشاعات والمحتويات العنيفة.