صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار للجريدة: نتوفر على عرض سياسي يختلف عن الطروحات التي تتشابه كلّها. في إطار القطبية السياسية،

ألا يتخوف حزب التجمع من أن يبتلعه حزب البام؟
نحن لسنا في هذا المنطق. التجمع الوطني للأحرار في مسلسل قوة. أولا مع الاتحاد الدستوري، هناك مرحلة بناء جديدة، لكن في إطار هذه المرحلة من البناء، هناك انفتاح على أحزاب أخرى، وفتح نقاش مع أحزاب أخرى، لأننا نؤمن بأنه قبل انتخابات 2012، علينا أن نذهب إلى المواطن باقتراحات واقعية، حتى إذا وضع فينا الثقة نؤكد له ما يمكن أن نقوم به. وهذا هو المنظور الذي يحركنا في تثبيت التحالفات والانفتاح على الأحزاب الأخرى والتقاسم في إطار تقاسم منطقي.
تؤمن الأحزاب بأنه لا يمكن أن تكون تحالفات قبلية، ولا يمكن أن يكون هناك برنامج مشترك قبل الانتخابات، بمعنى أن المنطق السائد لا زال يقول بخوض الانتخابات، كلّ حزب على حدة وتأتي التحالفات بعد الانتخابات من منطق قوة...وهذا يعني أن الثقافة السياسية في بلادنا والوعي بتحديات المرحلة، لم تدفع بالأحزاب السياسية إلى أن تفهم بأنه في مصلحة البلد قبل مصلحة الأحزاب أن تكون هناك تحالفات قبلية.
كيف يرى حزب التجمع الاستحقاقات المقبلة في ظلّ بروز قوة حزبية جديدة؟
طموحنا في 2012 هو أن تكون هناك نتائج انتخابية وكفاءات قادرة على رفع التحدي بأساليب جديدة تتماشى مع تحولات المحيط العالمي والتحولات التي يشهدها المجتمع المغربي، إذن طموحنا كبير في سنة 2012. ولا أعتقد أن نفس الأساليب المستعملة اليوم ستصلح غدا ولهذا سنعمل بقوة من أجل التغيير وسندفع مع الأحزاب التي ستطمح إلى نفس التوجه، إلى خلق جيل جديد بالنسبة لبلادنا.
تروج أخبار حول تغيير حكومي. هل سيعزز حزب التجمع تواجده داخل الحكومة؟
ليس في علمي ذلك بشكل رسمي كرئيس حزب، ولا أعتقد ذلك كذلك. نحن على بعد سنة أو سنة ونصف من الاستحقاقات ولا أعتقد بأن تغييرا جزئيا سيؤدي إلى أي نتائج من شأنها أن تُغير. هناك معطى، جانب الاستقرار هو جانب أساسي ومكونات الأحزاب هي مكونات أخذت على عاتقها أن تنفذ برنامجا وأن توصله إلى نهاية المطاف. وما أتمناه هو أن يطغى النضج السياسي في هذه المرحلة، وتتحلى كلّ الأحزاب بالمسؤولية السياسية الجادة خدمة للوطن وبعيدا عن كلّ الحسابات الضيقة.
ما موقف حزب التجمع الوطني للأحرار من مدونة السير؟
هي مدونة أساسية من ناحية حياة المواطن وأمانه، لكن يجب أن يمر التطبيق العملي عبر الإقناع باستمرار، والاستمرار في تفسير الإيجابيات والضروريات لتحسين علاقة المواطن مع محيطه ومع مجتمعه، لأن هذا ليس مسؤولية قانون بل مسؤولية أفراد، لأنه في آخر المطاف يرجع الأمر إلى الفرد، "هل طبق أو لم يطبق؟". ولهذا التوجه إلى الأفراد وتوعيتهم أهم مما تتضمنه مدونة السير.