دعوات للتحقيق في أعمال التخريب التي عرفتها منطقة الريف

دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية وجمعيات من المجتمع المدني المغربي بإسبانيا، في بيان توصلت أندلس برس بنسخة منه اليوم السبت، إلى فتح "تحقيق جاد" في أعمال الشعب التي عرفتها عدة مدن في منطقة الريف يومي 20 و 21 فبراير، عقب المظاهرات السلمية المطالبة بإصلاحات ديمقراطية في البلاد، معتبرة أن منطقة الريف تستهدفها "مؤامرات مبيتة من قبل لوبيات الفساد و أعداء الديمقراطية".
واستنكرت الهيئات الموقعة على هذا البيان ما أسمته "المؤامرة المفضوحة ضد أبناء الريف الكبير / شمال المغرب، كما طالبت ب"محاسبة المسؤولين الفعليين عن الانفلات الأمني الممنهج" الذي عرفته المنطقة خاصة مدينة الحسيمة وإمزورن.
وأكدت الهيئات على عدالة المطالب الشعبية التي عبر عنها أبناء الريف وباقي المواطنين المغاربة ال\ين خرجوا يوم 20 فبراير الماضي للمطالبة بتغيير جذري، وتعديل دستوري يضمن فصل السلط، ونزاهة واستقلالية القضاء ومحاسبة المسؤولين عن الفساد الذي ينخر البلاد. وشددت الهيئات على "ضرورة أخذ هذه المطالب بعين الإعتبار والتعاطي معها بجدية ومسؤولية".
"إن منطقة الريف الكبير، يضيف البيان، ليست يتيمة بل لها رصيد تاريخي حافل بالملاحم في مواجهة الاستعمار وأبنائه، و ليست بعاقر بل ولادة، أبناءها بالداخل و الخارج تجمعهم قواسم التاريخ والثقافة و التقاليد، و يمتلكون من التجربة والمعرفة ما يكفي للمشاركة بجد و تقديم الإجابات على كافة القضايا الجوهرية ذات الطابع الاقتصادي و السياسي".
واعتبرت الهيئات أنه وبالرغم من "الإنجازات الملموسة" التي عرفها المغرب في العقد الأخير على مستوى حقوق الإنسان تمثلت في توسيع هامش الحريات و إطلاق دينامية طموحة تهدف إلى تنمية الموارد البشرية للإسهام في مختلف المشاريع ذات الطابع التنموي، بالإضافة إلى الحصول على موقع الشريك المتقدم للإتحاد الأوروبي، إلا أن النتائج تؤكد أن طريقة الإشتغال المتقطعة وبوثيرة جد بطيئة لم تجب على حاجيات المواطن الأساسية فيما يتعلق بحقه بالسكن اللائق و خدمات الصحة و التعليم و التشغيل و ضمان حرية التعبير و العيش الكريم بالشكل الذي يضمن طي صفحة الإنتقال الديموقراطي و تحقق العدالة الإجتماعية في إطار ديموقراطية مواطنتية.
وأمام تشبت الشباب بالحق في التظاهر و حرية التعبير و بدعم من بعض القوى الحية، سقط الاستثناء في المغرب يوم 20 فبراير بخروج مسيرات شعبية سلمية أبطالها نساء و رجال القرى و المدن بهدف فضح الواقع المزري و انتزاع المكتسبات المادية و الديموقراطية و أبانت من النضج و الوعي و القدرة على التنظيم ما يثير الإنتباه.
كما أدانت المظاهرات التي شهدتها منطقة الريف الفساد ونهب المال العام ودعت إلى اعتماد مبدأ التكافؤ في الفرص و محاربة كل أشكال الامتياز ومحاسبة المسؤولين واعتماد إجبارية التصريح بالممتلكات, بالإضافة إلى التأكيد على استعجالية الإصلاحات الدستورية بما يمكن استقرار البلاد و نهوضها وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والسياسة.
ووقع البيان كل من اللجنة التحضيرية لتأسيس منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بكطالونيا ومنسقية المبادرة السوسيوثقافية للجمعيات و الفاعلين المغاربة بكطالونيا وجمعية الصداقة للأعمال الاجتماعية وجمعية تاغراست الفضاء الأمازيغي وجمعية الوردة البيضاء وجمعية لوكوس للأعمال الاجتماعية وجمعية المهاجر للتواصل الثقافي والفني.