الأمير مولاي إسماعيل يقبل اعتذار بوعشرين

قال المحامي علي الكتاني أمس الثلاثاء إن الأمير مولاي إسماعيل تنازل عن الحكم الصادر لفائدته ضد يومية "أخبار اليوم " التي نشرت في شتنبر الماضي رسما كاريكاتيريا بخصوص حفل زواج مولاي إسماعيل من ألمانية، وأعلن علي الكتاني، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن الأمير مولاي اسماعيل قرر التنازل عن الحكم الصادر لفائدته من لدن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 30 أكتوبر الماضي ضد توفيق بوعشرين مدير جريدة "أخبار اليوم" وخالد كدار رسام الكاريكاتور بالصحيفة ذاتها، وأوضح الكتاني في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أمس الثلاثاء أن قرار الأمير التنازل عن الحكم الصادر لفائدته يأتي "اعتبارا منه للاعتذار المقدم من طرف السيدين توفيق بوعشرين وخالد كدار".
وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد أصدرت حكما يقضي بإدانة بوعشرين وكدار من أجل جنحة الإخلال بالاحترام الواجب لأمير ، والمشاركة ، والحكم عليهما بثلاث سنوات حبسا موقوفا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وبأدائهما للأمير مولاي إسماعيل تعويضا حدد في مبلغ ثلاثة ملايين درهم والمؤيد بقرار محكمة الاستئناف الصادر اوم أمس الثلاثاء.
وكان بوعشرين قد اعتذر للأمير مولاي إسماعيل في أكتوبر الماضي في مقال بعنوان "رسالة اعتذار من صحفي إلى أمير"، حيث كتب بوعشرين في المقال ذاته: " ببالغ الحزن تلقيت إحساس سمو الأمير مولاي إسماعيل بالإساءة إليه، من وراء نشر رسم كاريكاتوري في عدد يوم 27 شتنبر الماضي من جريدة " أخبار اليوم"، وهو الأمر الذي نتجت عنه دعوى قضائية ضد مدير هذه الجريدة والزميل خالد كدار، وإذ أعبر عن اعتذاري الشديد للأمير مولاي إسماعيل عما حدث، أجدد التأكيد على غياب أي نية سيئة من وراء نشر الرسم المذكور، لا اتجاه الأمير ولا اتجاه علم البلاد".
وقال مدافعون عن حرية الصحافة ان القضية تبرهن على وجود حملة على الصحافيين بعد عشر سنوات من التقدم المطرد الذي جعل الصحافة المغربية من بين أكثر نظيراتها جرأة في العالم العربي، وقالت الحكومة التي أغلقت مكاتب الصحيفة ان الرسم الكاريكاتيري الذي نشرته " أخبار اليوم " في صفحتها الأولى كان هجوما على العائلة المالكة واحتوى على نجمة داود مما يظهر معاداة صارخة للسامية وأهان علم البلاد.
ولم تذكر وكالة المغرب العربي للأنباء ما إذا كان الأمير أعفى بوعشرين وكدار من حكم منفصل صدر عليهما بالسجن عاما أخر ودفع غرامة قدرها 100 ألف درهم ، حيث توبع بوعشرين بتهمة "المشاركة في إهانة العلم الوطني"، فيما توبع خالد كدار بتهمة "إهانة العلم الوطني"، وتقول الحكومة إن المحاكمات الأخيرة ليس لها صلة بحرية التعبير وإنما هي رد طبيعي على "تدني" مستوى الصحافة في بعض الحالات وجرائم السب والقذف.