الدكتور عبد الله بوصوف يكتب.. حتى لا يتكرر سيناريو الديكتاتور "بينوشي" في قضية المجرم "غالي"

لا يمكن تجاهل الإحراج الذي تعيشه الحكومة الاسبانية الناتج عن تورطها أو توريطها بالسماح للسفاح "غالي/بنبطوش" بالمرورالحدودي بهوية مزورة والاستشفاء في إحدى مستشفياتها، فقد وصلت تفاصيل الفضيحة الى البرلمان الأوروبي وأصبح حديث الاعلام العالميوشبكات التواصل الاجتماعي. وهو الإحراجالذي بدى من خلال تصريحات ملتوية للخارجية الإسبانية التي رمت بكرة النار في ملعب القضاء.
كما لا يمكن تجاهل السقوط المدوي لحزب "بوديموس"في انتخابات يوم 4 ماي بجهة مدريد وإعلان
زعيمه بابلو اغليسياس (حليف سانشيز في الحكومة)عن الانسحاب من المشهد السياسي بصفة عامة. لكن التاريخ لن يسجل عليه فقط هذاالسقوط، بل أيضا الفضائح المالية وتمويلات ايران(حوالي 700الف أورو سنويا)وفنزويلا، مقابل تبني أطروحة جنرالات الجزائر وإعلانه نُصرة عقيدة الانفصال سواء في كطلونيا أو مع البوليساريو.
إلا أن تصريح الخارجية الاسبانية بالقول إنه "إذا أراد القضاء مثول غالي، فسيمثل غالي أمام القضاء.ليس للحكومة الاسبانية ان تتدخل في استقلالية عمل القضاء..."،جعلنا نستحضرسابقة قضائية شهيرة شبيهة بملفات المجرم "غالي"، ويتعلق الأمر بقضية الديكتاتور الشيلي "أوغوستو بينوشي". بحيث قام القاضي الاسباني الدائع الصيت " بالتازار غارثون" بتوجيه تهم التعذيب وتأكيد مسؤوليته عن جرائم القتل والاختطاف والاختفاء القسري بين سنوات 1988 و1990.
لقد وجه القاضي الإسباني هذه التهم أثناء تواجد الجنرال بينوشيه بالعاصمة البريطانية لندن للعلاجفي أكتوبر من سنة 1998، وتقدم للقضاء البريطاني بطلب تسليمه الى العدالة الإسبانية لمحاكمته على خلفية جرائم تعذيب كان ضحيتها مواطنون إسبان فُقِدُوا في الشيلي إبان حكم الجنرال الدكاتاتور.
وشهدت فترةإقامته الاجبارية بأمر قضائي بلندن، والتي امتدت لحوالي سنة ونصف، سجالات قانونية وقضائية اركتكزت حول ما يعرف "بمبدأ عالمية الاختصاص القضائي". وأقرت السلطات البريطانية في مارس / ابريل 1999بشرعية اتهامات القضاء الإسباني ضد بينوتشيه، لكن الأخيرسيعود إلى بلده الشيلي في مارس 2000 "لأسباب إنسانية"،وناجيا بذلكمن مطرقة القاضي الاسباني "بالتازار غارثون ".
من جهة أخرى فإن قضية براهيم غالي في إسبانيا تجعلنا نستحضر واقعة قضائية إخرى بطلها القاضي الاسباني "إسماعيلمورينو" سنة 2014، والذي أمرباعتقال كل من الرئيس الصيني السابق "جِيانغزيمين" والوزير السابق الصيني "لي بينغ" مع ثلاثة موظفين سامين، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقيوالإبادة الجماعية بإقليم التيبت في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، بعد أن رفع دعوى ضدهمسنة 2006 من طرف جمعية غير حكومية ومواطن اسباني تنحدر أصول منطقة " التيبت "
وخلفإصدار مذكرة توقيف المسؤولين الصينيين ردة فعل قوية من بيكينالتي صرحت بلغة فيها الكثير من التهديد بأن السلطات الاسبانية عليها أن لا تقوم بأعمال يمكن ان تسيئ الى الصين والعلاقات الصينية الاسبانية، وهو ما يفيد تهديد حجم الاستثمارات الصينية والمعاملات المالية الكبيرة والمبادلات التجارية القوية بينهما.