من يسير ضد التعليمات الملكية.. ما السر وراء تأخر ملف الاستيلاء على عقارات الغير

يبدوا أن البعض في مدينة الناظور، أصبح يسير ضد التوجيهات والتعليمات الملكية، حيث أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي الرسالة الملكية السامية المؤرخة في 30 دجنبر 2016 ، دق ناقوس الخطر وحذر من آن جرائم الاستيلاء على عقارات الغير بلغت حد الظاهرة الخطيرة حيث جاء فيها " فقد أصبح الاستيلاء على عقارات الغير ممارسة متكررة يدل عليه عدد القضايا المعروضة على المحاكم آو تعدد الشكاوى المقدمة حولها والأخبار المتواترة التي توردها الصحافة بشأنها ،وأضحى يجسد وجود ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير وتستدعي التدخل الفوري والحازم لها تفاديا ما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على حق الملكية".
وجهت هذه الرسالة إلى السيد وزير العدل والحريات الذي سار وزير العدل فقط على اعتبار انه المسؤول عن قطاع العدل وان هذه الظاهرة تفشت بعدما كانت حالات معزولة .
بحيث يمكن تعريف الاستيلاء على عقارات الغير الذي أصبح ظاهرة منتشرة بأنه "تلك العملية التي يقوم فيها المستولي بإعداد وثائق تفيد التملك سواء كانت هذه الوثائق مزورة أو تم تأسيسها مستغلا في ذلك ثغرات تشريعية بهدف تملك عقار مملوك للغير والإثراء على حسابه بدون وجه حق.
الأمر الذي اتضح معه آن الاستيلاء على عقارات الغير لم يأخذ الصورة النمطية التي تعتمد على القوة أو العنف بل هذه الواقعة استفحلت ليصبح هذا النشاط الإجرامي الذي يستهدف الملكية العقارية وسائل في التزوير وكالات بأسماء المالكين الحقيقيين وأحيانا بطائق هوياتهم ،تزوير رسوم الاراثة أو عقود الوصايا بالمغرب أو الخارج واستغلال مسالة التذييل بالصيغة التنفيذية ،بل وحتى الالتفاف على بعض النصوص القانونية الأمر الذي وجب معه ايجاد تدابير قضائية زجرية تنظيمية وتشريعية آنية ومستعجلة للحد من الظاهرة.
لكن ورغم أن جلالة الملك نصره الله كان حازما في هذا الأمر، إلا أن هناك جهات تسعى جاهدة لإخراج المتورطين في قضايا الاستلاء على عقارات الغير.
ومن جهة أخرى مباشرة بعد إنفجار الفضيحة المدوية للإستلاء على عقارات الغير بإستعمال وثائق مزورة، وبعد أن تم تفجير القضية إعلاميا، ووصولها لقبة البرلمان عبر سؤال موجه لوزير الداخلية، وبعد قرار وكيل العام بعقل عقارات في مليكة أحد الأشخاص، تحركت بعض الأيادي من أجل محاولة طي الملف وإخراج أحد أباطرة العقار من هذه القضية.
وحسب مصادرنا فإن جميع التحركات التي يتم إتخاذها، هي لغاية واحد من أجل حماية "ولي النعمة" المنعش العقاري، الذي يسعى جاهدا للخروج من هذه الورطة والفضيحة التي كان أحد أبطالها، بإقتنائه أراضي بوثائق مزورة، وهناك من يود الدفاع عنه بالقول أنه لم يكن يعلم بذلك وأنه ضحية، في حين أنه متورط في شراء مجموعة من العقارات تم تزوير وثائقها "بزاف على الصدفة"، ما يثبت بشكل كبير أنه "متورط" مع شبكة خاصة للإستلاء على أراضي الغير.
ولا يخفى على أحد الطرق الغير مشروعة التي نهجها المعني بالأمر للإغتناء عبر تبيض أموال تجار المخدرات، وقبل ذلك الإستلاء على مبالغ مالية ضخمة "سيأتي وقت الحديث عنها وكيف وصل إليها"، دون الحديث عن تنكره "لصهره" عندما كان يمر في ظروف صعبة في إحدى القضايا المتعلقة بتجارة المخدرات، كما أنه كان قريبا من منتخبين تم الحكم عليهم بالسجن بسبب ضلوعهم في تسليم رخص غير قانونية، كان له نصيب منها، هذه الشبهات يفترض أن يتم فيها فتح تحقيق من طرف الجهات المختصة.
ورغم تغيبه عن المحاكم بدعوى المرض محاولا منه تأخير التحقيق لإيجاد الثغرات القانونية، للخروج من القضية إلا أن الرأي العام يتتبع هذه القضية بكل تفاصيلها، لأنها كانت سببا في تشرد مجموعة من العائلات وأكل رزق الأيتام.