الرميد يوجه أصابع الإتهام إلى بعض الموثقين والمحامين في الإستيلاء على عقارات الغير

قال مصطفى الرميد ، وزير العدل والحريات ، إن “جريمة الإستلاء على عقارات الغير سواء الأجانب أو المواطنين المغاربة يتورط فيها نخبة من المجتمع يفترض فيها حماية الحقوق”.
وأضاف الرميد ، في جواب عن سؤال لموقع برلمان.كوم خلال ندوة صحفية عقدت صباح اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل والحريات، أن “الإستلاء على عقارات الغير يتم عبر آلية التوثيق، ومعلوم من ينجز مهام التوثيق” وذلك في إشارة إلى بعض الموثقين.
وأشار إلى أن “عملية الإستيلاء على أملاك الغير تتم أيضا عن طريق الإستشارة القانونية ومعلوم من ينجزها”، موضحا أن “العقود المزورة التي يتم بها الإستلاء على ملك الغير تسجل في المحافظة العقارية، وهذه الأخيرة لها مسؤولوها”.
وأكد الرميد أن حالات الإستيلاء على أملاك الغير ” تتم عبر تزوير الوثائق والنصب والإحتيال على المالك أو توكيلات مزورة، كما يتخذ الإستيلاء على عقارات الغير خلسة صورة عقود أبرمت في الخارج عن طريق إختلاق عقود إراثة أو وصايا مزورة”.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الإيام الأخير سجل تزايد عدد الشكايات الموجهة لوزارة العدل سواء من طرف الأجانب أو المواطنين المغاربة حول الإستيلاء على عقاراتهم بطرق إحتيالية.