أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون المنظم لبطاقة التعريف الوطنية، يخضع حاليا للتعديل. وأشار وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية أمام مجلس النواب، إلى أنه سيضاف رقم الهاتف في البطاقة الوطنية. وأوضح المسؤول الحكومي، أنه سيتم إضافة رقم الهاتف في البطاقة الوطنية من أجل تبليغ حاملها بالمعلومة بواسطة رسالة نصية قصيرة.