مطالب لوزير الداخلية بعزل رئيس هذه الجماعة

كشفت مصادر مطلعة أن فريق المعارضة بالجماعة الترابية لسيدي قاسم، بات يجري الترتيبات الأخيرة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر عمالة الإقليم، للمطالبة بعزل رئيس الجماعة عبد الإله أوعيسى، بعدما راسلت المعارضة في وقت سابق عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحت إشراف المديرية العامة للجماعات الترابية، بخصوص تنازع المصالح بين جماعة سيدي قاسم ورئيس المجلس الجماعي، والمطالبة بتفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14. 113، التي تمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يمارس أي نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، أو أن يربط مصالح مع الجماعة التي هو عضو فيها أو مع هيأتها.
وفق جريدة «الأخبار» تستند المعارضة بمجلس جماعة سيدي قاسم في طلب عزل الرئيس على مقتضيات المادة المذكورة آنفا، خاصة في الشق المتعلق بالمنع الذي يشمل الأشخاص الذين يعملون في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته، والذي يخلق حالة تنازع المصالح، مثلما هو الحال بالنسبة إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، الذي يشغل منصب المسؤول الإقليمي لوكالة الماء الصالح للشرب والكهرباء (قطاع الماء الصالح للشرب)، مشيرة إلى أن منصبه الوظيفي يؤكد وجود حالة تنازع المصالح بينه وبين الجماعة.
متسائلة في السياق ذاته، حول طبيعة اتفاقيات الشراكة التي تخص قطاع التطهير التي تربط الجماعة، التي يرأسها المعني بالأمر، مع المكتب الوطني للماء الذي يشغل فيه منصب المسؤول الإقليمي، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى قطاع التعمير، حيث إن الجهة المانحة للترخيص هي ذاتها الجهة التي تبت أو تصدر رأيها في إطار اللجان المكلفة بالدراسات، كما أنها هي الجهة التي تدلي بموافقتها من عدمها في الدراسات التقنية المتعلقة بقطاع الماء والتطهير السائل، وهي الجهة نفسها التي تمنح التراخيص بمباشرة الأشغال، وتراقب مدى تطابق الأشغال التي ينجزها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وتصدر لفائدته شهادة المطابقة، وتسلم شهادة نهاية أشغال المشاريع المنجزة، في تناقض واضح مع أسس ومبادئ الحكامة الرشيدة.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد قام بتوجيه دورية تحمل رقم 1854D بتاريخ 17 مارس 2022، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، وذلك تطبيقا لقواعد الحكامة الجيدة، وتكريسا لمبادئ وقيم الديمقراطية والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعدما لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح هذه الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها.
حيث تنص الدورية على منع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية من ربط مصالح خاصة مع الجماعة، التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها (مؤسسات التعاون بين الجماعات، أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها)، أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات، التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية، أو بصفته مساهما، أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.