الانتربول يصدر مذكرة توقيف بحق 4 مسؤولين مغاربة متهمين في قضية اختطاف المهدي بن بركة

نورالدين بنمالك - سيكون أربعة مسئولين مغاربة عرضة للاعتقال في حالة مغادرتهم التراب الوطني، بعد أن أصدر جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" أربع مذكرات توقيف في حق المسئولين السامين، على خلفية قضية اختطاف الزعيم المغربي اليساري المهدي بن بركة يوم الجمعة 29 أكتوبر سنة 1965، أمام مطعم ليب بباريس والذي لم يعثر على جثته أبدًا
أشرت وزارة العدل الفرنسية بالموافقة على الأوامر التي أصدرها القاضي باتريك رماييل قبل سنتين. ومباشرة بعد حصولها على موافقة الوزارة، عمم جهاز الإنتربول مذكرات الاعتقال في حق كل من حسني بنسليمان رئيس الدرك الملكي المغربي، الذي كان مديرا لديوان مدير المخابرات المغربية سنة 1965، الجنرال عبد الحق القادري، الرئيس السابق للمديرية العامة للبحوث والمستندات (المخابرات العسكرية)، والذي كان ملحقا عسكريا بالسفارة المغربية بباريس حين وقوع عملية الاختطاف، ميلود التونسي المعروف باسم العربي الشتوكي، المشتبه بتنفيذ عملية الاختطاف وعبد الحق العشعاشي عميل جهاز "الكاب1 " في المخابرات المغربية.
وكان القاضي الفرنسي أصدر قراره باستجواب هؤلاء المسئولين في باريس يوم 22 أكتوبر 2007، عشية زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للمغرب؛ مما تسبب في إحراج كبير للرئيس ساركوزي أمام مضيفيه، ولم يجد من الكلمات سوى التصريح بأن القضاء في بلده مستقل.
وقال موريس بوتان محامي عائلة بن بركة في تصريح "إن مذكرات التوقيف هذه كانت وزعت في تلك الفترة على الأراضي الفرنسية، وتم عرقلة توزيعها على المستويين الأوروبي والعالمي."
وقد سجل مراقبون أن هذه التطورات الجديدة في قضية بن بركة تأتي متزامنة مع عودة وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتفو قبل يومين (الثلاثاء 29 شتنبر 2009) من زيارة إلى المغرب، استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها نظيره المغربي شكيب بن موسى.
قضية متشابكة
طيلة العقود الخمسة التي أعقبت عملية اختطاف الزعيم اليساري المعارض، ظلت حقيقة ما جرى موزعة بين أربع دول هي المغرب، فرنسا، أميركا وإسرائيل والتي سبق أن حملتها هيئات حقوقية مغربية مسؤولية اختطاف المهدي بن بركة قبل 45 سنة في مدينة باريس،
وخلال ندوة «الحقيقة والمسؤوليات في جريمة اختطاف واغتيال المهدي بن بركة» التي انعقدت في شهر مايو الماضي، أكد البشير بن بركة، نجل الزعيم المغربي "على مسؤولية أكثر من جهة في اغتيال المهدي، من الموساد إلى المخابرات المغربية والفرنسية والأمريكية، مع تعاون لوجيستيكي لأطراف أخرى، وذلك انطلاقاً من المعلومات والمعطيات المحصل عليها، سواء عبر المتابعة أو من خلال "اعترافات" سيكشف عنها المستقبل".
كما أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سبق أن مارس ضغوطا على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتجلية الحقيقة في هذا الملف. وربط الحزب تقييم نتائج عمل هيئة الإنصاف والمصالحة التي أحدثها العاهل المغربي لتصفية تركة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، بإجلاء الحقيقة الكاملة حول ملف بن بركة.
روايات متضاربة
تتضارب الروايات حول اختطاف الزعيم السياسي المغربي. فقد سبق أن اعترف شرطيان فرنسيان أنهما خطفا بن بركة بالاتفاق مع المخابرات المغربية وأنهما أخذاه إلى فيلا تقع في ضواحي باريس حيث شاهدا الجنرال محمد أوفقير، وزير الداخلية المغربية آنذاك ومعه أحمد الدليمي، مدير المخابرات المغربية وآخرون من رجاله وأن بن بركة توفي أثناء التحقيق معه وتعذيبه.
وروي عن مشاركين في الجريمة أنهم قالوا إن الجثمان دفن على ضفاف نهر السين بالقرب من الفيلا التي كان محتجزا بها. لكن أحمد البخاري العميل السابق للمخابرات المغربية أكد سنة 2001 أن الجثمان نُقل بعد الاغتيال إلى الرباط على متن طائرة عسكرية مغربية وتم إذابته في حوض من حمض الأسيد في إحدى المقرات السرية للمخابرات المغربية
وكالات - إذاعة هولندا العالمية