لا تزال تداعيات التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقتها زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال لقاء حزبي بمدينة الداخلة، تثير موجة من ردود الفعل الغاضبة في الأوساط المهنية والبرلمانية، بعد إعلانها عن دعم مالي ضخم بقيمة مليار و100 مليون سنتيم لفائدة أحد المهنيين الذي هو في نفس الوقت برلماني ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار. التصريحات، التي جاءت في سياق تجمع حزبي مطلع ماي الجاري، أثارت تساؤلات عريضة حول الإطار القانوني ومعايير الاستفادة من الدعم العمومي في قطاع استراتيجي كالصيد البحري، وهو ما دفع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى توجيه سؤال كتابي رسمي إلى المسؤولة الحكومية يطالب بتوضيحات حول آليات التوزيع والجهات المستفيدة.