في تطور قضائي مثير يعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر قضايا الظلم القضائي إيلامًا في إسبانيا، رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية طعنًا تقدّم به المواطن المغربي أحمد الطموحي ضد قرار وزارة العدل، التي كانت قد رفضت منحه أي تعويض عن السنوات الطويلة التي قضاها خلف القضبان ظلمًا. الطموحي، الذي أدين في ثلاث قضايا اغتصاب هزّت كتالونيا بداية التسعينيات، أمضى 15 عاما في السجن قبل أن تظهر أدلة دامغة تنسف كل رواية الإدانة، ويُبرَّأ من التهم الواحدة تلو الأخرى، وسط اعتراف واضح من القضاء الإسباني بالخطأ الجسيم.