دخلت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على خط ما بات يعرف إعلاميا بملف بيع الشهادات الجامعية، الذي تفجر خلال الفترة الأخيرة بكلية العلوم القانونية بأكادير. وقالت الهيئة الوطنية في إخبار لها اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، "إنها وضعت يدها على قضية الشهادات الجامعية بكلية الحقوق بأكادير،إثر المعلومات المتطابقة التي وصلت إلى علمها في شأن وقائع تهم ممارسات وأفعالا قد تشكل حال ثبوتها جرائم فساد".