نفى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ما يروج حول ارتفاع أسعار خدمات الشركات الجهوية متعددة الخدمات، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تعكس الواقع. وأوضح لفتيت، خلال جلسة برلمانية يوم الإثنين، أن الشركات الجهوية التي بدأت عملها في أربع جهات أولية ما زالت تلتزم بنفس تسعيرة الماء والكهرباء والتطهير السائل المعمول بها سابقًا، وذلك بموجب عقود التدبير التي تربطها مع الجهات المعنية.