في السنوات الأخيرة، عرف القطاع البنكي في المغرب تطورا ملموسا تمثل في تعدد المؤسسات البنكية وتنوع الخدمات التي توفرها لزبنائها. فمع ارتفاع عدد المنخرطين في هذه المؤسسات، ازداد اهتمام مهنيي القطاع بجودة وفاعلية الخدمات التي يقدمها كل بنك إلى زبائنه وأصبحت تشكل موضوع منافسة بين الأبناك. هذه الخدمات هي في الغالب مؤدى عنها، بل وتعد مصدر دخل رئيسي للبنك. غير أن التسعيرة تختلف من مؤسسة إلى أخرى، وثمنها يمكن أن يعرف زيادة دون إخبار الزبون، الشيء الذي يخلق تباينا ملحوظا في الأسعار يعطي انطباعا بعدم وجود تدابير قانونية تنظم معاملات الأبناك مع زبنائها. «أجد تسعيرة خدمات البنك جد مرتفعة، يقتطعون لي 150 درهما كل ثلاثة أشهر، و90 درهما للخدمات عبر الأنترنيت»، يقول سليمان، موظف بشركة خاصة. أما أمينة، زبونة لبنك آخر، فهي تعتبر أن ما يقتطعه البنك مقابل الخدمات التي تستفيد منها هو مبلغ بسيط تكاد لا تحس بقيمته حتى إنها لا تعرف المبلغ بالضبط. مرت أكثر من سنة على إصدار بنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب GPBM لمجموعة من التدابير المتعلقة بتسعيرة الخدمات البنكية. المؤسستان قررتا في أكتوبر 2006 تخفيض ثمن مجموعة من العمليات البنكية، وإعفاء الزبناء من تكلفة بعض الخدمات الأخرى. الغاية من وراء ذلك هي «تشجيع المواطنين على التعامل مع الأبناك ودعم المنافسة الحرة» حسب تصريح الهادي شباينو، المدير العام للمجموعة المهنية لأبناك المغرب GPBM، لمجلة Le Reporter عقب الإجراء. عثمان موظف بإدارة عمومية، زبون للبنك المغربي للتجارة الخارجية، يقول إنه لم يلاحظ تغيرا في تسعيرة الخدمات بالمقارنة مع السنة الماضية. نفس الجواب يردده الكثيرون، وأغلبية زبناء الأبناك ليس لهم علم بهذه التدابير الجديدة. فهل يتعلق الأمر بعدم التزام الأبناك بتطبيق القرار؟ وفي هذه الحالة، هل يملك بنك المغرب، باعتباره البنك المركزي، سلطة على الأبناك؟ هل القانون التجاري هو الذي يحكم تعاملات الأبناك مع الزبناء؟ أم إن الأمر يتعلق بمجرد نقص في تواصل الأبناك مع زبنائها في ما يخص مسألة تسعيرة الخدمات؟ جولة في مجموعة من الوكالات البنكية بالرباط والدارالبيضاء، أجرينا خلالها مقابلات مع المسؤولين، كشفت عن تباين في تسعيرة الخدمات بين الأبناك. حاليا، مجموعة من الأبناك قامت بتخفيض بعض التكاليف، والإعفاء من أخرى. التجاري وفابنك باعتباره أحد أقطاب القطاع البنكي بالمغرب، بالإضافة إلى البنك الشعبي قاما بتخفيضات هامة في تكاليف العمليات البنكية. كما أن القرض العقاري والسياحي CIH سجل أكبر عدد من التخفيضات: السحب من وكالة أخرى انتقل من تسعيرة متراوحة بين 20 و30 درهما حسب المبلغ المسحوب، إلى 25 درهما ثابتة كيفما كان المبلغ. كما أن إيداع الأموال في نفس البنك أصبح مجانيا عوض 10 إلى عشرين درهما كانت لازمة. أما بخصوص دفع الشيكات في وكالات غير الوكالة التي تم بها فتح الحساب فقد حدد سعره في 5 دراهم بعد أن كان 10 دراهم سابقا. قرار واحد وأسعار مختلفة عدم التوافق بين الأبناك في تطبيق مقتضيات قرار بنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغربGPBM كرس الاختلاف بين الأبناك في تسعيرة الخدمات. فبالنسبة إلى البطاقة البنكية، وحسب مديرة وكالة مولاي يوسف للتجاري وفابنك بالرباط، فإن البنك يقتطع حسب قيمة البطاقة والخدمات التي توفرها، فمثلا هناك بطاقة Jocker بالنسبة إلى الشباب أقل من 25 سنة بثمن 150 درهما لكل ثلاثة أشهر وهي بطاقة توفر خدمات متعددة (تخفيضات في بعض محلات الملابس، العطور، الأثاث...)، أما في البنك الشعبي فيبدأ ثمن البطاقة من 30 درهما مثلا لبطاقة «ثروة». كما أن إيداع الأموال في نفس وكالة فتح الحساب عند القرض العقاري والسياحي CIH يكلف الزبون حاليا من 10 إلى 20 درهما، في حين تحدد تسعيرة نفس الخدمة عند الشركة العامة المغربية للأبناك SGMB ب0 إلى 10 دراهم في أقصى الأحوال. وإذا كان الإيداع في وكالة أخرى غير وكالة فتح الحساب عند القرض العقاري والسياحي CIH مجانيا، فإنه كلفته هي 20 درهما في البنك الشعبي. وفي ما يتعلق بمصاريف استمرارية الحساب، فإن البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE يحددها في 30 درهما ومصرف المغرب CDM يحددها في 50 درهما. السحب من وكالة أخرى غير وكالة فتح الحساب تقتطع عنه التجاري وفابنك 30 درهما لزبنائها، في حين يكتفي البنك الشعبي ب20 درهما. إشهار الأثمان من بين ما نص عليه قرار أكتوبر2006 كذلك، حث الأبناك على إشهار سعر الخدمات في لوحة موضوعة داخل الوكالة البنكية أو من خلال مطوية تكون رهن إشارة الزبون، الأمر الذي سبق أن نصت عليه مذكرة بنك المغرب لسنة 1998 ولم ينفذ إلا ابتداء من السنة الماضية. بإحدى وكالات البنك الشعبي القريبة من فندق حياة رجنسي بالعاصمة الاقتصادية، رفض المسؤول عن الوكالة مدنا بالكتاب الذي يتضمن أسعار العمليات البنكية، وسحبه من المكان المخصص له بمجرد علمه، بأننا نقوم بتحقيق في الموضوع، بينما اعتذر مسؤولو وكالات أخرى عن عدم توفره، فيما أبدى آخرون تخوفهم من فقدان منصبهم إذا ما أدلوا لنا بالمعطيات. وفي المقر المركزي للبنك الشعبي بشارع أنفا، تهرب الجميع من مدنا بمعطيات حول الأثمان أو اكتفي بإعطاء مطويات ومقالات سابقة تصب في اتجاه تلميع صورة المؤسسة. غير أنه رغم وجود لوحة الأسعار في بعض الأبناك، فإنها غالبا ما تكون موضوعة بشكل يضمن لها أن تضل محجوبة لا يثير اهتمام الزبون، وحتى إن رغب هذا الأخير في الاطلاع عليها فإنه يفاجأ أحيانا بصغر حجم البنط الذي كتبت به الأرقام. «غالبية الزبناء لا يطلبون الاطلاع على لائحة الأسعار»، هذا ما قاله مسؤول في شباك الأداء بإحدى الوكالات البنكية، لكن ذلك لا يعفي الأبناك، بالطبع، من ضرورة إشهار الأسعار عن طريق اللوحة أو إشعار الزبناء عبر البريد الإلكتروني كما فعل البنك المغربي للتجارة الخارجية. بنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب... أية سلطة؟ منذ سنة 1998، السنة التي تم فيها تحرير أسعار الخدمات البنكية، وبنك المغرب يتدخل بشكل غير مباشر في تحديد معدل سعر هذه الخدمات استنادا إلى التقارير السنوية التي يتوصل بها من الأبناك بهذا الخصوص. فالبنك المركزي يقوم بدراسة هذه التقارير ويضع نسبة متوسطة للأسعار بالنسبة إلى الخدمات ويرسلها إلى الأبناك، بالإضافة إلى توليه عملية قياس الفروق في التسعيرة بين الأبناك وتوجيه تنبيهات إلى المؤسسات البنكية التي تعتمد أسعار تفوق المعدل. وبالمقر المركزي لبنك المغرب، وقفنا على كون البنك يمتلك لائحة أثمان الخدمات البنكية لدى كل الأبناك، لكن المسؤول عن التوثيق رفض مدنا بها، واعتبر أن الأمر يتعلق بمعطيات سرية غير قابلة للنشر. ومن داخل البنك دائما، أكد لنا محمد كيليطو، مدير المراقبة البنكية، أن البنك المركزي لا يراقب كل العمليات البنكية وإنما بعضها يتحكم فيه القانون التجاري، وبالتالي عند وقوع نزاع بين البنك والزبون فإن هذا الأخير يكون مدعوا إلى اللجوء إلى المحكمة التجارية. أما على مستوى المجموعة المهنية لأبناك المغرب GPBM، فهناك لجنة متخصصة تهتم بمراقبة وتقيم مدى احترام الأبناك للتدابير المتخذة من طرف المؤسستين، لكن دور هذه المؤسسة ليس تنفيذيا لذا فإن مهمتها تنحصرفي مجرد التذكير. وسط العشوائية التي تسم كيفية تحديد تسعيرة الخدمات البنكية بالمغرب وعدم شفافية المسألة، يبقى السؤال عن فاعلية مؤسسة بنك المغرب والمجموعة المهنية لأبناك المغرب GPBM بهذا الخصوص مشروعا، خصوصا إذا ما علمنا أن دور المؤسستين هو تنسيقي فقط، فجميع الأبناك انخرطت بشكل اختياري في تبني قرار أكتوبر 2006 والمصادقة عليه، لكن تفعيله يظل رهينا بالسياسة التجارية لكل مؤسسة.
