أثار إعلان سلطات مدينة مليلية المحتلة رفضها استقبال القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية، خاصة وأن القرار جاء ضمن خطة حكومية تهدف إلى توزيع نحو 3000 قاصر على مختلف مناطق الحكم الذاتي في البلاد. هذا الرفض يُعد موقفاً مغايراً للتوجه العام للدولة في التعامل مع ملف الهجرة. ورغم تخصيص الحكومة المركزية مبلغاً قدره 993,300 يورو لصالح مليلية كتعويض عن ضغط الاستقبال، تمسكت سلطات المدينة بموقفها، مشيرة إلى أنها تعاني منذ سنوات من ضغوطات كبيرة بفعل موقعها الجغرافي كمنطقة حدودية، معتبرة أن تحميلها مسؤوليات إضافية يتجاوز قدراتها، خاصة وأنها تشكل إحدى البوابات الرئيسية للاتحاد الأوروبي من الجنوب