تباشر الحكومة الإسبانية تنفيذ خطة جديدة ترمي إلى تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز إيواء القاصرين الأجانب غير المصحوبين في سبتة ومليلية المحتلتين، من خلال نقل عدد منهم إلى أراضيها/
وبحسب الصحافة الإسبانية، فيُرتقب أن تُعرض تفاصيل الخطة خلال مؤتمر قطاعي سيُعقد يوم الجمعة المقبل في العاصمة مدريد، بحضور ممثلين عن الحكومات الجهوية لمختلف الأقاليم، في خطوة تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آليات توزيع القاصرين الوافدين بشكل غير نظامي على الثغرين المحتلين، إلى جانب جزر الكناري وجزر البليار، على باقي جهات إسبانيا التي تتوفر على منشآت جاهزة لاستقبالهم.
وتقترح الحكومة المركزية اعتماد مرسوم تنظيمي جديد، يتيح تفعيل عمليات النقل في إطار "الاستجابة لحالات طوارئ الهجرة"، في ظل تزايد الضغط على البنيات الاجتماعية في بعض المناطق الحدودية، خاصة سبتة ومليلية، حيث تجاوزت مراكز الإيواء طاقتها الاستيعابية منذ عدة أشهر، بحسب تقارير محلية.
وسيتم تخصيص غلاف مالي استثنائي قدره 22 مليون يورو لتمويل هذه العملية، حيث ستستفيد سبتة ب7 ملايين يورو، ومليلية ب4.5 ملايين، فيما سيتم توزيع باقي المبلغ على جزر الكناري (8.5 ملايين) وجزر البليار (2 مليون يورو)، وفق ما أفادت به وزارة الشؤون الاجتماعية.
ويُنتظر أن تبدأ أولى عمليات النقل خلال فصل الصيف، مباشرة بعد اعتماد المرسوم من طرف مجلس الوزراء الإسباني.
كما يُتوقع عقد مؤتمر قطاعي ثان خلال شهر يوليو المقبل، من أجل تسوية الجوانب القانونية والتنظيمية المتبقية المرتبطة بإجراءات الاستقبال والرعاية وتوزيع الأدوار بين الجهات.
وفي الوقت الذي أبدت فيه بعض الحكومات الجهوية استعدادها لاستقبال عدد من القاصرين، لم تحسم جهات أخرى، خصوصا التي يقودها الحزب الشعبي، موقفها من المشاركة في هذه العملية، ما يثير مخاوف من أن تتحول الخطة إلى مصدر توتر سياسي داخل البلاد.
ويُعد ملف القاصرين غير المصحوبين من بين أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الإسبانية في السنوات الأخيرة، خاصة في الثغرين المحتلين سبتة ومليلية، حيث تؤكد الجمعيات المحلية أن ظروف الإيواء والرعاية لم تعد تستجيب للحد الأدنى من المعايير المطلوبة، نتيجة تراكم أعداد الوافدين في فترات قصيرة، وتكرار موجات الهجرة غير النظامية.
ويطالب عدد من المسؤولين المحليين في سبتة ومليلية بوضع آلية دائمة وعادلة لتوزيع هؤلاء القاصرين على مختلف المناطق الإسبانية، بدل الاكتفاء بحلول ظرفية مرتبطة بأزمات موسمية، معتبرين أن الضغط المستمر على بنيات المدينتين يؤثر سلبا على جودة الخدمات الموجهة للأطفال، ويُثقل كاهل السلطات المحلية.