شهدت جلسة محاكمة المتهم في قضية الطفلة غيثة، التي لقيت مصرعها في حادث دهس بدراجة مائية بشاطئ سيدي رحال، نقاشًا قانونيًا محتدمًا بين هيئة دفاع المتهم من جهة، وبين النيابة العامة وهيئة دفاع الضحية من جهة أخرى، وسط مؤشرات على أن الملف ما زال مفتوحًا على مختلف الاحتمالات القانونية. وفي بداية الجلسة، سارع دفاع المتهم إلى التشكيك في سلامة المحاضر المنجزة، متحدثًا عن وجود "عيوب شكلية" تمس قانونيتها، منها غياب توقيع كاتب الضبط، وغياب الصفة القانونية لبعض محرري المحضر، وهو ما اعتبروه مخالفًا للمادة 212 من قانون المسطرة الجنائية.