نقاش قانوني بين الدفاع والنيابة العامة لتبرئة المتهم في ملف "الطفلة غيثة"

حاول دفاع المتهم في قضية الطفلة غيثة التي تعرضت لحادث دهس بواسطة سيارة في شاطئ سيدي رحال بإقليم برشيد، هدم الأسس القانونية التي بنيت عليها المتابعة من طرف النيابة العامة.
وعرفت الجلسة التي عقدت زوال اليوم الأربعاء بالمحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة برشيد، تقديم هيئة دفاع المتهم مرافعات تشكك في مسطرة الاستنطاق التي خضع لها من طرف الضابطة القضائية بعد توقيفه.
وسجل الدفاع في مرافعته أثناء تقديم الدفوع الشكلية أن محضر الاستماع إلى المتهم الماثل أمام الهيئة عرف خرق المادة 212 من قانون المسطرة الجنائية.
وأكدت المحامية سميرة سرحان، في مرافعتها، أن المحضر المذكور جرى تحريره من طرف مفتقد للصفة القانونية، ناهيك عن أنه لم يتم توقيعه من طرف كاتب الضبط كما ترمي إلى ذلك الإجراءات القانونية؛ إذ احتوى فقط على توقيع ممثل النيابة العامة والموقوف، وهو ما يستلزم الحكم على إثره بإلغاء المتابعة.
وسجلت المحامية المذكورة وهي تقدم ملاحظاتها أن المحضر لم يتم تضمينه أي دليل على تمسك المتهم بتصريحاته، ناهيك عن أن مكتب الاستنطاق الذي كان يتواجد به المتهم لم يكن يتوفر على آلة كاتبة.
وعلى المنوال نفسه سار المحامي خليل الإدريسي، الذي أكد أن المحضر متناقض مع الواقع، ولا يحتوي على توقيع كاتب الضبط، وهو ما يستوجب، وفقه، رفع حالة اعتقال موكله.
وردا على مرافعات دفاع المتهم، قال محامي الضحية الطفلة غيثة إن التشكيك في محضر النيابة العامة يتطلب الطعن فيه عبر مسطرة الطعن بالزور بدل تقديمه في دفوع شكلية.
وشدد المحامي في مرافعته على أن اعترافات المتهم التي تم تضمينها في المحضر مثبتة بتوقيعه، وتمت تحت إشراف مباشر لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد.
وعارض نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مرافعته الدفوع المثارة من لدن هيئة دفاع المتهم، معتبرا أن ذلك تشكيك مجاني في مصداقية النيابة العامة.
وسجل نائب وكيل الملك أن محضر النيابة العامة أنجز بشكل قانوني استنادا إلى محضر الضابطة القضائية، وأن الوقائع المعروضة على المتهم تمت المصادقة عليها من طرفه.