حادث الطفلة غيثة يتحول إلى مواجهة وتلاسنات.. وصفة الجمعية تُفجر الخلاف داخل المحكمة

شهدت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة برشيد، زوال يوم الاثنين، أجواء مشحونة ومشادات كلامية حادة بين هيئتي دفاع المتهم ودفاع الجمعية والضحية، على خلفية مناقشة ملف الشاب المعتقل الذي دهس الطفلة "غيثة" بسيارته داخل شاطئ سيدي رحال.
وبدأ التوتر بعد إعلان جمعية "ماتقيش ولدي" تنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية، وهو ما واجهه دفاع المتهم باعتراض قانوني، معتبرا أن الجمعية لا تتوفر على صفة "المنفعة العامة" التي تخول لها ذلك، وفقًا لما تنص عليه المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية.
وللإشارة ينص القانون، في هذا السياق، على أن الجمعيات يمكنها الانتقال من مجرد جهة مدنية إلى طرف مدني إذا كانت قد أُسست منذ أكثر من أربع سنوات ولها صفة المنفعة العامة، شريطة أن تكون الجريمة مرتبطة بميدان نشاطها الأساسي.
وسرعان ما تحولت المرافعات القانونية بين الجانبين إلى تلاسنات ومشادات كلامية داخل قاعة المحكمة، ما اضطر الهيئة القضائية إلى رفع الجلسة مؤقتًا في انتظار تهدئة الأجواء واستئناف النظر في الملف.
وخلال المرافعة، أكد ممثل جمعية "ماتقيش ولدي" أن تدخلهم في الملف نابع من التزامهم بحماية حقوق الطفل، مشددا على أن "ما وقع للطفلة غيثة يتجاوز كونه حادث سير عادي، بل يشكل اعتداءً خطيرًا وجريمة في حق الطفولة يستوجب مساءلة جنائية أوسع".
وفي المقابل، تمسك دفاع المتهم بأن الأمر لا يعدو كونه حادثة سير عرضية، مطالبا المحكمة بمنح السراح المؤقت لموكله، مبرزا أن المتهم شاب في مقتبل العمر وصاحب شركة، واعتقاله يهدد استقرار عشرات العائلات المرتبطة بمورد رزقها منه.
كما لفت الدفاع إلى أن استمرار الاعتقال يوازي عمليا إصدار حكم مسبق على المتهم، مطالبا المحكمة بمراعاة ظروف الملف والضمانات القانونية التي يتوفر عليها المتهم.
غير أن المحكمة قررت، بعد المداولة، رفض ملتمس السراح المؤقت، وأمرت باستدعاء مؤمني السيارة والدراجة المائية (جيتسكي) المعنيين بالحادث، مع إرجاء الملف إلى جلسة جديدة ستعقد يوم 14 يوليوز المقبل.
كما كلفت هيئة الحكم دفاع الضحية بتقديم تقرير طبي مفصل حول الوضعية الصحية للطفلة غيثة، قصد ضمه إلى وثائق الملف في الجلسة القادمة.