الجزائر تُصعّد وتُهدد فرنسا بقرار جديد

ط.غ


ردت الجزائر على تصريحات الحكومة الفرنسية بشأن الدعوة إلى مراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، حيث أكدت الخارجية الجزائرية أن "الجزائر ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري، على جميع القيود التي تُفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا".


وفي بيان الخارجية الجزائرية أكدت أنها "لن تستبعد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقراراها"، في إطار ردّها على ما اعتبرته "إخلالا بالالتزامات الوطنية والدولية من جانب الطرف الفرنسي".


وذكرت الخارجية في هذا السياق "لجوء السلطات الفرنسية المفرط والتعسفي، إلى القرارات الإدارية. بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين. وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حدّ ذاته".


كما شدّد البيان على أن "أي مساس من الجانب الفرنسي، باتفاقية 1968 المبرمة بين البلدين. سينجرّ عنه قرار مُماثل من الجزائر، بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة".


وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، الأربعاء، أن بلاده "ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها"، قائلا إنه سيمهل الجزائر "شهرا إلى 6 أسابيع".


وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية تصعيدا وتوترا منذ قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في يوليوز الماضي الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء.


وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها من باريس، كما رفضت مهاجرا غير نظامي مدان بتهم لها علاقة بالإرهاب، وخلال الشهر الماضي استدعت الجزائر سفيرة فرنسا لديها، احتجاجا على ما وصفته ب"المعاملة الاستفزازية" لمواطنيها في المطارات الفرنسية.
/