الأزمة بين الجزائر وفرنسا تتفاقم..

الجزائر تتهم باريس ب"التبرؤ من مسؤولياتها" في الوضع القائم وتنهي استفادة السفارة الفرنسية من امتيازات عقارية
اتهمت الجزائر فرنسا الخميس ب"التبرؤ من مسؤولياتها" في الأزمة الثنائية التي نشبت قبل عام، وأعلنت في بيان صادر عن وزارة الخارجية استنكارها لاتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والذي أعلنت باريس تعليقه الأربعاء.

ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء حكومته للتحرك "بمزيد من الحزم والتصميم" تجاه الجزائر، مذكرا ب"مصير" الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين في الدولة المغاربية، وطلب اتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الصدد.

وقالت الخارجية الجزائرية إن رسالة الرئيس الفرنسي "تبرئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها وتلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري. ولا شيء أبعد عن الحقيقة وأبعد عن الواقع من هكذا طرح".

وأضافت "في هذا الصدد، تود الجزائر التذكير مرة أخرى بأنها لم تبادر يوما بطلب إبرام اتفاق ثنائي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر المهمة من التأشيرة. بل كانت فرنسا، وفرنسا لوحدها من بادر بهذا الطلب في مناسبات عديدة. ومن خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق، تكون فرنسا قد أتاحت للجزائر الفرصة المناسبة لتعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح".

وقال ماكرون في رسالة إلى رئيس وزرائه فرنسوا بايرو نشرتها صحيفة لوفيغارو، إنه "يجب على فرنسا أن تكون قوية وتحظى بالاحترام".

ولتبرير توجيهاته، أشار الرئيس الفرنسي إلى الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية"، والصحافي الفرنسي كريستوف غليز الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة "تمجيد الإرهاب".

ومن بين التدابير الواردة في الرسالة، طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق "رسميا" تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية".

وقالت الخارجية الجزائرية إنه منذ نشوب هذه الأزمة بين البلدين والتي "تسببت فيها فرنسا، اختارت هذه الأخيرة معالجتها بمنطق القوة والتصعيد. فهي من لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات".

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الخميس بيانا للخارجية الجزائرية قالت فيه إنه تم استدعاء القائم بالأعمال الفرنسي وإبلاغه "بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية".

كذلك، تبلغت باريس "إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية".

وبحسب تقرير للوكالة الجزائرية يعود الى مارس، تستأجر فرنسا 61 عقارا في الجزائر بأسعار مغرية، وأحيانا مقابل بدل "رمزي"، بينها 18 هكتارا للسفارة الفرنسية وأربعة هكتارات لمقر إقامة السفير في الجزائر العاصمة.

وذكرت الخارجية الجزائرية بأن "البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها".

وكتب خالد درارني، الصحافي وممثل منظمة مراسلون بلا حدود، تعليقا على الموضوع على منصة إكس أن "التبريرات الرسمية -نقص التعاون في مجال الهجرة وطرد الدبلوماسيين- غير مقنعة"، معتبرا أن السبب الحقيقي هو "عدم صدور عفو رئاسي عن بوعلام صنصال".

غير أن الرئيس الفرنسي شدد على أن "هدفه يظل استعادة علاقات فعالة وطموحة مع الجزائر".

والخميس، أكد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو أن بلاده "لا تتبنى المواجهة الدائمة" مع الجزائر وتأمل أن "تستعيد يوما ما علاقات متوازنة وعادلة".